صادق مجلس نواب الشعب، عشية اليوم الاثنين 2 فيفري 2015، على مشروع النظام الداخلي للمجلس بأغلبية 165 صوتا مع احتفاظ 20 نائبا بأصواتهم ودون تسجيل اعتراضات. وحظيت الصيغ الوفاقية التي اتفق عليها رؤساء الكتل وممثلو الاحزاب بمجلس نواب الشعب بخصوص الفصول المسقطة في المشروع بالمصادقة، حيث تم التصويت لفائدة الفصل 57 من قبل 166 نائبا و3 محتفظين بعد إضافة تعديل ينص على حضور رئيس مكتب المجلس أو أحد نائبيه في اجتماعات المكتب بصفة دورية كل يوم خميس. أما الفصل 75 فقد تم تمريره بأغلبية 173 صوتا بعد المصادقة على تعديل يتعلق بسرية الجلسات. وينص التعديل على أن اللجان "لها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط في ما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الاخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها الى المجلس، وثانيا بلجنة الأمن والدفاع، إذا طلبت الجهة التنفيذية ذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة". وحظي الفصلان 92 و128 بالمصادقة أيضا بعد ان تم اسقاطهما خلال الجلسات العامة السابقة بسبب عدم اكتمال النصاب. وتمت المصادقة أيضا على الفصل 118 الذي تم اسقاطه سابقا بعد أن صوت لفائدته 156 نائبا مع احتفاظ 17 نائبا بأصواتهم وتسجيل اعتراض نائب واحد عليه. وبخصوص مقترح إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة، فقد تمت المصادقة على صيغة توافقية خرج بها اجتماع رؤساء الكتل يتم إدراجها في فصل في الباب السادس من المشروع تنص على الآتي: "يعد معارضا من لا يشارك في الحكومة، ومن لا يمنحها الثقة، إما بالاعتراض عليها أو بالتحفظ. كما يجب على من يعرف نفسه كمعارض أن يودع تصريحا بذلك في مكتب المجلس". كما تمت المصادقة على الفصل 163، وهو الفصل الأخير في مشروع النظام الداخلي للمجلس بعد رفض مقترح تعديل، إذ صوت لفائدته 167 نائبا ورفضه 22 اخرون في حين فضل 6 نواب الاحتفاظ باصواتهم. وتركزت تدخلات النواب وفق الفصل 89 من النظام الداخلي على محاكمة ياسين العياري أمام القضاء العسكري، ووضعية طلبة الهندسة، وبعض الممارسات العنصرية عقب مباراة الفريق الوطني لكرة القدم امام منتخب غينيا الاستوائية، وقرار الهايكا إغلاق عدد من المؤسسات الاعلامية الاذاعية والتلفزية. المصدر: وات
