- أكدت كل من منظمات "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" أنه يتوجب على تونس تعديل مشروع قانون المخدرات وإنهاء عقوبة السجن للمتعاطين، بهدف تعزيز أحكام حقوق الإنسان. وشددت المنظمات الثلاث في رسالة مشتركة، اليوم الخميس، إلى مجلس نواب الشعب على ضرورة أن يلغي البرلمان جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي، كما ينبغي عليه أيضا إلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختيار البول لاستهلاك المخدرات، حسب نص الرسالة التي تلقت (وات) نسخة منها. وطالبت المنظمات كذلك بإلغاء الجريمة الجديدة وهي "التحريض" على تعاطي المخدارت، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومغنيي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها. وعززت المنظمات الثلاث رسالتها إلى البرلمان بتقرير سابق أعدته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش ومحامون بلا حدود، وعمادة المحامين، بعنوان "تطبيقات القانون 52 المتعلق بالمخدرات أمام المحاكم التونسية" انتهاكات الحق في سلامة الإجراءات أثناء المحاكمات"، يبين أنه هناك 6700 شخص في سجون تونس لتعاطيهم المخدرات عام 2016، من مجموع 23553 سجينا وفقا لتصريح صادر عن وزير العدل أمام لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب في 3 جانفي الحالي. وأشارت المنظمات إلى أن مشروع قانون المخدرات المنقح والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام بالبرلمان، يتضمن أحكاما قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية يوسع المشروع صلاحيات الشرطة في إجراءات المراقبة والتنصت على الهواتف واعتراض الاتصالات خلال عمليات مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى اعتبار "التحريض العلني" كجريمة. يشار إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، انطلقت بداية شهر جانفي في مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات المقدم من وزارة العدل، وقامت بعديد الاستماعات في هذا الصدد منها الاستماع إلى وزارات الداخلية والعدل والتربية ومنظمات حقوقية. وقال رئيس لجنة التشريع العام النائب الطيب المدني (نداء تونس) خلال ندوة صحفية اليوم، إن وزارة العدل لم تقم بتغييرات كثيرة على مشروع قانون المخدرات بعد أن طلب النواب تحسينه، مبرززا أن نواب حركة نداء سيعملون على تشديد العقوبات على تجار المخدرات والمروجين وشبكات الترويج.
