- (وات/تحرير ليلى بن ابراهيم )- وسط انتقادات وتعالي الأصوات المنددة بغياب الإحتفالات وعدم تنزيل أحكام الدستور وإرساء المؤسسات تحي تونس اليوم الجمعة الذكرى الثالثة لإعلان دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة بأغلبية الأصوات يوم 27 جانفي 2014 . ويرى أغلب النواب المؤسسين في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء أن مسار صياغة هذا الدستور لم يكن بالأمر الهين جراء التجاذبات والهزات التي شهدتها البلاد آنذاك مؤكدين أن هذا الدستور مكسب تاريخي للبلاد لما نص عليه من حريات فردية وعامة ولفصله بين السلط وإرسائه لمفاهيم الدولة الديمقراطية المدنية. حلول ذكرى هذا الحدث التاريخي دون إحتفالات وعدم إيلائه الأهمية اللازمة رأى فيها عدد من النواب والسياسيين إهمالا وعدم تحمل للمسؤولية ومحل إنتقادات فذهب عضو مكتب المجلس والنائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق إلى "إتهام أطراف بالوقوف وراء ذلك والقول بأنها لا ترغب في اعطاء الدستور الجديد المكانة التي يستحقها " واستنكرت النائبة من الكتلة نفسها ،هالة الحامي "أن لا يتم الإحتفال بذكرى إعلان الدستور الذي يعد مصدر تأسيس الجمهورية الثانية والذي منح التونسيين حريات وحقوق قطعت مع عهد الديكتاتورية والإستبداد". ورأت النائبة أن "الصدى الدولي الذي يتمتع به الدستور التونسي لا يقابله الإهتمام نفسه في تونس" . من جهته اعتبر شكري يعيش، النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي والقيادي بحركة مشروع تونس في تصريح اعلامي أن "الغاية من عدم الإحتفال بالذكرى هو عدم التذكير بأن عديد الفصول الواردة به لم تُطبق إلى حد اليوم". أما النائب عن الجبهة الشعبية أيمن علوي فقد اعتبر أن غياب الاحتفالات ناتج عن غياب الإرداة السياسية قائلا في هذا الصدد "حكام تونس غير محتفين بالدستور لأن اهوائهم الشخصية وطموحهم في الحكم اعلى من رغبتهم في بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية". وأضاف أن دستور جانفي 2014 قد خطّته "دماء الشهداء من أمنيين وعسكريين وسياسيين وكان قادرا في الحد الأدنى للتأسيس لجمهورية ديمقراطية وتحقيق المكاسب الإجتماعية والمؤسسات التي تمضي بتونس وشعبها إلى الجمهورية الثانية" . بدوره اوضح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر على هامش مشاركته اول امس في ندوة حول القانون الدستوري بالعاصمة ان " الفكرة انطلقت بأن يكون الإحتفال في جلسة عامة مصحوبة بجلسة أخرى ممتازة يتم فيها دعوة رئيسي الجمهورية والحكومة والرؤساء السابقين والأعضاء المؤسسين لكن الوقت لم يكن كافيا للتحضير لهذا الحدث ". على صعيد آخر صاحبت الذكرى الثالثة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية دعوات للإسراع بإرساء المؤسسات الدستورية وتنزيل أحكام الدستور على أرض الواقع . وطالب أصحاب هذه الدعوات بتركيز أهم مؤسسة وهي المحكمة الدستورية لترجمة احكام الدستور في نصوص قانونية وفهمه، وليتناغم هذا النص مع النصوص القانونية والواقع منتقدين أن يظل إرساء هذه المحكمة يواجه عديد التعطيلات مع تشعب مسار المجلس الأعلى للقضاء . ورأى النائب أيمن علوي أن جزء كبيرا من الدستور غير مفعل على غرار الباب السابع المتعلق بإرساء السلطة اللامركزية والباب المتعلق بإرساء المؤسسات الدستورية مما يطرح على القوى الديمقراطية مواصلة الضغط لتحويله على ارض الواقع وبناء المؤسسات. وحذر من أن تتم العودة بالدستور إلى مربع الإستبداد في ظل وجود بوادر للانقلاب على الدستور وأحكامه وفق تعبيره خاصة وأن 5 قوانين تم الطعن في دستوريتها. وشدد في هذا الإطار على ضرورة الضغط على البرلمان والحكومة والمعارضة لاستكمال المؤسسات الدستورية وتفعيل الدستور لتجسيد كل ما تم التنصيص عليه في اطاره. من جانبه دعا حراك تونس الإرادة في بيان له اليوم إلى تفعيل الدستور واستكمال التأسيس الديمقراطي ببناء المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمتها المحكمة الدستوريّة في إطار استقلاليّة القضاء الضامنة للحقوق الدستوريّة والمدنيّة واستقرار الدولة معبراعن "أسفه لتهاون رئاسة برلمان الشعب في الاحتفال بذكرى دستور الثورة بتعلات واهية ، غير مقدّرة لقيمة هذه المناسبة الجامعة ولمكانة هذه الوثيقة التاريخيّة ومرجعيّتها في المشروع الوطني المأمول". كما شدد على أولويّة الانتخابات البلديّة داعيا إلى الإسراع بالمصادقة على قانونها الانتخابي، وضرورة أن تكون الانتخابات سنة 2017 بالنظر الى ان تأخيرها سيتسبب في مخاطر حقيقيّة اقتصاديّة وبيئية وسياسيّة، وعراقيل تمنع استحقاقات الثورة في التوجّه اللامركزي والتشاركيّة الواسعة ومحاصرة الفساد. وأكد على "واجب التزام العمليّة السياسيّة ولا سيّما في موضوع الحكم بأرضيّة الدستور نظرا لما لوحظ، بعد انتخابات 2014 ، من انحراف مقصود بالنظام السياسي شبه البرلماني إلى نظام رئاسوي. " وفق نص ذات البيان بدوره نبه حزب التكتل إلى "الخروقات الجسيمة التي ترتكبها المنظومة الحاكمة في حق أحكام الدستور، من انتهاك للحريات وتداخل بين السلطات واستخفاف بالآجال الملزمة التي حددها الدستور وخاصة في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية". وأدان في بيان له أمس الخميس ما وصفه ب"مماطلة الأحزاب الحاكمة في التصويت على قانون الانتخابات البلدية وقانون الجماعات المحلية والتقاعس المفضوح في إصلاح المنظومة التشريعية قصد ملاءمتها مع مقتضيات الدستور" منتقدا في الآن نفسه "تجاهل المؤسسات الرسمية للدولة، على غرار مجلس نواب الشعب، لإحياء الذكرى الثالثة للإعلان عن دستور الجمهورية الثانية واستخفافها ". وفي هدا الجانب اعتبر رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريح اعلامي سابق أن عدم دخول بعض أحكام الدستور حيز التنفيذ عرقل استكمال إرساء المؤسسات والهيئات الدستورية التي تم التنصيص عليها. وشدد على جسامة المسؤولية المناطة بعهدة نواب الشعب مؤكدا اهمية إرساء المحكمة الدستورية التي تعطل تركيزها بسبب تعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء بالنظر إلى الخلاف الحاصل بخصوصه ومبينا ضرورة تركيز هذا المجلس والحسم في شأنه أو العمل على" مراجعة القانون الذي نظم عمل المجلس الأعلى للقضاء". ورأى أن مهمة استكمال إرساء المؤسسات الدستورية قد قطعت أشواطا مهمة ساهم فيها مجلس نواب الشعب من خلال المصادقة على جملة من القوانين مؤكدا أن دستور 27 جانفي 2014 يعتبر مكرسا للديمقراطية ويضاهي دساتير البلدان الأكثر ديمقراطية في العالم.
