- أبرز خبراء من ألمانيا وشمال أفريقيا من بينهم تونسيون، الجمعة، أنه لا يجب أن تملي الحكومات الأوروبية على تونس اتفاقا جديدا للتبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا)، الذي من شأنه أن يقوض الأساس المادي للديمقراطية الناشئة. وأفاد الإقتصادي التونسي سامي العوادي، خلال لقاء خصص لتقديم كتاب "التنمية من خلال التبادل الحر" من قبل المؤسسة الألمانية "روزا لوكسمبورغ"، بأن أهم تحد يواجه تونس اليوم يتمثل في عدم قدرة الاقتصاد على التموقع كشريك حقيقي. وقال العوادي "هناك تباين صارخ، العملاق الأوروبي يتفاوض مع القزم الإقتصادي ألا وهو تونس". وبين أن مشروع الاتفاق "الأليكا"، الجاري التفاوض بشأنه يحمل تحديات حقيقية للقطاعات الحساسة على غرار الفلاحة والعديد من الخدمات والأسواق العمومية، التي من خلالها ستتمكن المؤسسات المتعددة الجنسيات الأوروبية من منافسة المنتجين المحليين، غير المستعدين بالمرة لمواجهة ذلك، والذين هم في حاجة أولا لتأهيل نوعي وكيفي. وشدد العوادي، في هذا السياق الى الحاجة المستعجلة لارساء سياسة فلاحية فعالة وحقيقية ودعم صغار الفلاحين لتجاوز النمط التقليدي والموسمي للإنتاج نحو فلاحة أكثر تنافسية وأكثر تنوعا وبتقدم تقني عال. وأكد الاقتصادي التونسي عبد الجليل البدوي، من جهته، ضرورة تقييم الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي منذ 1995 ومشروع الاتفاق الجديد وتحديد احتياجات الإقتصاد التونسي وتطوير نموذج جديد للتنمية وذلك قبل الإنطلاق في المفاوضات حول "الأليكا". وبين الجامعي الألماني فرنر روف، في تلخيص للمداخلات المدرجة في الكتاب، أن "مبادىء التبادل الحر كبد تونس خسارة عائدات هامة بعد التخلي عن المعاليم الديوانية". وتابع قائلا "هذه العائدات لم تعد متوفرة للاستثمار في البنية التحتية على غرار المدارس والجامعات والمستشفيات". ولاحظ أنه بعد انقضاء ست سنوات "فان الاسباب العميقة لثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 لا تزال موجودة وتعمقت بشكل اكبر". وأشار الى أن "الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، أي الظروف الحياتية للاغلبية الساحقة للتونسيين، لم تتحسن خاصة في جنوب وغرب البلاد. وعرفت الطبقة الوسطى ركودا لمداخيلها مقابل تزايد الأسعار. وغالبا ما يؤدي الحصول على الشهائد والدراسة الى البطالة. وقال "ان مطالبة المواطنين بحياة كريمة تبدو صعبة التحقيق تحت نظام اقتصادي نيو ليبرالي". وأضاف "النتيجة أن الانضمام الى السلفية والجهاد يوفر عادة مستوى معين من الدخل". ووفق فرنر وعدد اخر من الاقتصاديين، الذين اتى على ذكرهم الكتاب، الذي تم تقديمه، فان مقاومة الارهاب لا يمكن ان تكون ذات معنى اذا لم تتم مقاومة الفقر. وقال "يجب ان تكون الدولة قادرة على تسديد حاجيات المواطنين لجعل مفهوم الديمقراطية موثوقا". ولاحظ انه لا يمكن بلوغ هذا الهدف سوى من خلال دعم قدرات توزيع الثروة للدولة وليس من خلال سياسة خوصصة تستفيد منها أساسا رؤوس الأموال الأجنبية. وخلص في نهاية مداخلته "اذا أردنا حقا ضمان استقرار الديمقراطية في تونس يجب ترك متنفس لاقتصاد البلاد ويجب خلق ظروف ليضمن دخل العائلات حياة كريمة للمواطنين". وأبرز خالد شعبان ممثل مؤسسة "روزا لوكسمبورغ" أن كتاب "التنمية عبر التبادل الحر : رهانات اجندا النيوليبرالية للاتحاد الأوروبي في بلدان شمال افريقيا"، جاء نتاج أشغال ملتقى دولي انتظم خلال شهر أكتوبر من سنة 2015. ويتضمن الكتاب، الذي جاء في 282 صفحة، مداخلات لاقتصاديين وجامعيين تونسيين وجزائريين ومغاربة وألمان قدمت خلال الملتقى. وتم نشر الكتاب قي اللغتين الفرنسية والانقليزية مع مقدمة بالانقليزية والالمانية. ويشمل الكتاب، الذي أعدته جيزالا بومغراتس وخالد شعبان وفرنر روف ثلاثة محاور تتعلق بالاتحاد الاوروبي كواضع لسياسة اقتصادية نيوليبرالية ضمن علاقاتها الخارجية مع بلدان الدول الافريقية وهو بمثابة نقد لاتفاقات التبادل الحر للاتحاد مع هذه البلدان.
