- ساهمت البلدان المغاربية الخمسة في تحرير ربع رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية المقدر ب 150 مليون دولار حسب ما اكده المدير العام للمصرف نورالدين زكري. وأكد زكري، على هامش ندوة "إنتصاب الشركات التونسية بالجزائر: الشراكة والتكامل الاقتصادي"، ان تونس ستحتضن المقر الإجتماعي للمصرف على ان يتم وضع أول فرع له موفى 2017 في موريطانيا والتواجد تدريجيا في بلدان المنطقة. وقال، ان المصرف يقوم حاليا بالانتدابات للانطلاق قريبا في العمل، مشيرا الى الحرص على توظيف كفاءات من كافة البلدان المغاربية بصفة متوازية. واعتبر ان إتخاذ حكومات البلدان المغاربية قرار تفعيل هذا المصرف يعكس التوجه الواقعي الذي يدعم مجال الأعمال رغم الصعوبات التي تعيشها المنطقة. ولاحظ زكري، انه بعد دراسة لإقتصاديات وقطاعات بلدان المنطقة كل على حدى، تبين ان هذه البلدان تلجا لتوريد منتوجات من خارج المنطقة لعدم ادراكها بتوفر حاجياتها في البلدان المجاورة. وأشار الى إمكانية التبادل التجاري بين البلدان المغاربية في القطاعات التقليدية مما سيحسن في تنافسيتها وتنمية صادراتها. وبين المسؤول "أن المصرف يهدف إلى الترفيع في سلسلة القيم في المنطقة مؤكدا نجاعة تقديم عرض مغاربي يخص عوامل الإنتاج والمزايا التفاضلية المتكاملة بين هذه البلدان في استقطاب المستثمرين العالمين أفضل من العمل بصفة فردية على غرار صناعة مكونات السيارات والطاقات المتجددة. كما يرمي المصرف إلى ترجمة الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى مشاريع مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية والمحلية. ويقوم المصرف المغاربي بتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة والبرامج الاندماجية وتوفير التمويلات بفضل قاعدة البيانات التي يضمها. وتم بعث المصرف في ديسمبر 2015 كأحد الخطوات الأولى لإرساء منطقة مغاربية كاملة ومندمجة نظرا لارتفاع عدد التكتلات بين بلدان العالم بما فيها الإفريقية. وأشار إلى أن التأخر في إرساء هذه المنطقة المغاربية أدى إلى تأخر في النمو وخسارة آلاف مواطن شغل وفرص الاستثمار إلى جانب محدودية المبادلات التجارية خاصة ان التجارة البينية في المنطقة لاتتجاوز 4 بالمائة. علما أنه تم إتخاذ قرار بعث المصرف قد تم سنة 1991 في إطار مبادرة تكوين إتحاد المغرب العربي في 1989.