- قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن نواب المعارضة "سيعملون على التصدي لأي مبادرة تتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية خارج إطار منظومة العدالة الإنتقالية التي تم دسترتها بموجب الفصل 148 من الدستور". وأعرب الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة عن التمسك بالموقف نفسه الذي صدر عن الحزب خلال شهر جويلية 2015 تاريخ إيداع مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة والتي تطالب بالعفو على الإداريين وأشباه الإداريين والموظفين والمصالحة مع المتهمين بالفساد إضافة إلى العفو بخصوص الجرائم الصرفية وفق تعبيره. ولفت الى انه سيتم التصدي للمبادرة التشريعية التي تم إيداعها أمس الخميس بمكتب المجلس وللمبادرة التي يتداول أنه سيتم تقديمها بمناسبة عيد الإستقلال (20 مارس) مؤكدا في هذا الإطار انه لا سبيل لتحقيق المصالحة الحقيقية إلا عبر المرور بهيئة الحقيقة والكرامة . وبين أن العودة للحديث عن المصالحة برز مجددا على الساحة هذه الفترة بعد صدور أحكام ضد عدد من رموز النظام السابق قائلا ان "مبادرة النواب تهدف إلى إيقاف جميع التتبعات والقيام بعفو تشريعي عام في شأنهم لكن لا سبيل لتمرير أي قانون في عنوانه مصالحة وفي باطنه تكرس للإفلات من العقاب وطمس للحقيقة ". واوضح في هذا الجانب أنه من حق الأطراف المتعلقة بها قضايا أمام المحاكم اللجوء إلى هيئة الحقيقة والكرامة وتقديم ملفاتها إلى لجنة التحكيم والمصالحة بالنظر إلى أن الآجال مازالت مفتوحة مشيرا الى أن هذا الإجراء سيتم بموجبه إيقاف التتبعات الصادرة في شأنها وسيحقق المصالحة الحقيقية المبنية على المحاسبة والاعتذار وجبر الضرر. من جانبه صرح النائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر أن نواب الجبهة مصرون على رفض أي مصالحة تتم خارج إطار العدالة الإنتقالية الرامية إلى كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين قائلا: "نحن ضد المبادرات الجزئية الرامية إلى القضاء على مسار العدالة الإنتقالية وطمس الحقائق". واضاف أن نواب الجبهة سيرفضون وسيتصدون لمبادرة النواب التي تم تقديمها أمس الخميس خاصة إذا ما كانت تصبو في السياق والطرح نفسه التي وردت فيها مبادرة رئيس الجمهورية في السابق معتبرا ان هذه المبادرة هي" نسخة جديدة لمباردة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة المالية والإقتصادية" والتي تم رفضها. وكان عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية قد تقدموا أمس الخميس، بمبادرة تشريعية بمكتب ضبط البرلمان، تتمثل في "مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة بخصوص الموظفين العمومين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام". وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تختلف عن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وتهدف إلى إعادة الثقة إلى إطارات الدولة وتحرير الإدارة التونسية من حالة الشلل التي أصابتها بسبب إحجام الموظفين عن تحمل المسؤولية والتوقيع على الوثائق الإدارية التي تهم إنجاز مشاريع أو غيرها بسبب الخوف من العقاب والملاحقة القانونية. يذكر أن مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية صرح أمس لوات أن "الرئاسة تدرس ،حاليا، إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب". كما يشار إلى أن الجدل عاد في الآونة الأخيرة على الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدي الحفلات، في قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في القضية ذاتها. ليلى
