- أعلن رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، اليوم الخميس، أن الهيئة تمكنت لحد الآن من التوصل إلى 3 قرارات تحكيمية تعلق اثنان منها بانتهاكات حقوق الإنسان فيما تعلق الثالث بانتهاك فساد مالي. وأضاف على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الخميس بمقرها لتقديم أهداف ومنهجية الاستشارة الوطنية حول البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار أن ملف الصلح المتعلق بالفساد المالي بين الدولة ومرتكب الانتهاك مكن من جبر ضرر الدولة بصفتها ضحية ومن ضخ مبلغ هام في خزينة الدولة مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد اصدار قرارات تحكيمية أخرى في ملفات مالية كبرى بفضل تعاون المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. وقال أن هذا المسار العدالة الانتقالية سينتهي في ظرف سنة وبضعة أشهر وأن أي التفاف عليه سيعطله أكثر فأكثر داعيا إلى دعم هذا المسار الدستوري وإلى تشجيع مرتكبي الإنتهاكات على قبول طلبات التحكيم والمصالحة وتحقيق مصالحة حقيقية. كما حث القائمين بالانتهاكات على التوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة عوض انتظار مشروع مازال يراوح مكانه منذ سنتين مشيرا في سياق آخر إلى أن هناك من حذر من قيام حرب أهلية عند الشروع في عقد جلسات الاستماع العلنية وهو ما لم يحصل. واشار الى أن الهيئة تعتبر أن كل مصالحة تتم خارج إطار مسار العدالة الإنتقالية القائم على المصارحة والمكاشفة والمساءلة والمصالحة هي مصالحة "مغشوشة وعرجاء" لن تنتج إلا إعادة دولة الفساد والاستبداد معتبرا أن هذا الصنف من المصالحة المغشوشة يقوم على أساس تلفيقي وهو ما لا يليق بمسار العدالة الإنتقالية في التجربة التونسية التي تعد رائدة في الدول العربية وناجحة بشهادة الجميع يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال، مساء الإثنين في حوار تلفزي، بخصوص قانون المصالحة الذي قدمته رئاسة الجمهورية سنة 2015، أن تلك المبادرة تعد "الوحيدة "التي تقدم بها وقد "قوبلت باتهامات عديدة" وأن الهدف منها هو " خلق مناخ ملائم للاستثمار الخارجي والداخلي "، مشيرا إلى أنه تم إدخال تحويرات على بنودها. عدل