تم أمس الخميس، إبرام إتفاقية تحكيم ومصالحة بين محمد الناصر الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس الأسبق (ليلى بن علي)، بصفته مرتكب إنتهاك فساد مالي، والمواطن عبد الرزاق بن عزيزة بصفته متضررا، وفق بلاغ أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة. وأوضح رئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في صورة تنفيذ الإتفاقية وإعادة أحد المنازل إلى المتضرر في الملف المعني، فإنه سيتم حفظ التهمة في شأن مرتكب الإنتهاك، ولن تتم إحالته على الدوائر القضائية المختصة. وأفاد بأنه خلافا لما يروج، فقد تمكنت الهيئة من إبرام العديد من إتفاقيات التحكيم والمصالحة في إنتهاكات حقوق الإنسان والفساد المالي، غير أن واجب التحفظ وحق حماية المعطيات الشخصية يمنع الهيئة من الإعلان عنها إلا بموافقة كلا الطرفين (المنتهك والمتضرر)، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد إمضاء جملة من إتفاقيات التحكيم والمصالحة. كما ذكّر بأن الهيئة، تمكنت إلى حد الآن من التوصل إلى 3 قرارات تحكيمية "باتة" أي تم تنفيذها، تعلق إثنان منها بإنتهاكات حقوق الإنسان، فيما تعلق الثالث بانتهاك فساد مالي، وهو ما مكن من جبر ضرر الدولة وإيداع مبلغ مالي هام في خزينتها، مشيرا إلى أن حوالي 6000 شخص بين منتهكين ومتضررين تقدموا إلى الهيئة بطلبات تحكيم ومصالحة، تعلقت بانتهاك حقوق الإنسان وبانتهاك الفساد المالي. وكان الكريشي قد صرح في وقت سابق، بأن كل مصالحة تتم خارج إطار مسار العدالة الإنتقالية القائم على المصارحة والمكاشفة والمساءلة والمصالحة، هي مصالحة "مغشوشة وعرجاء" ولن تنتج إلا إعادة دولة الفساد والإستبداد، وهو ما لا يليق وفق تقديره بالتجربة التونسية في مجال العدالة الإنتقالية التي تعد رائدة في الدول العربية وناجحة بشهادة الجميع. يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، إنطلقت الإربعاء الماضي في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015، والذي أثار جدلا واسعا في صفوف نواب المجلس بين رافض لهذا المشروع ومتحمس لتمريره وفي أقرب الاجال. (وات(
