- أكدت منظمة "أنا يقظ" أن مجلس نواب الشعب لم يعر الأهمية الكافية لقانون النفاذ للمعلومة الذي حدد أجل سنة كحد أقصى لإحداث هيئة النفاذ للمعلومةن والذي يدخل اليوم حيز النفاذ، وذلك بعد مرور سنة على نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وأشارت المنظمة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، "إلى أن فتح باب الترشح لعضوية هذه الهيئة بشكل متأخر جداً من قبل المجلس أدى إلى تجاوز الآجال" (لازالت طعون بعض المترشحين معروضة أمام المحكمة الإدارية) ، مبينة أن هذا القانون هو أحد أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ الثورة لضمانه الحق الدستوري للمواطنين في النفاذ للمعلومة وتمكنهم من آليات قانونية لمساءلة الإدارة والمرفق العمومي. وأوضحت المنظمة "أن هذا التأخير يطرح جملة من التساؤلات من بينها هل أن أحد أبرز نقاط ضعف مجلس نواب الشعب هو سوء التخطيط وعدم الانضباط بالرزنامة التي وضعها لنفسه باعتبار أن مجلس نواب الشعب هو من ضبط أجل سنة لإحداث هيئة النفاذ للمعلومة". يذكر أن أبرز مهام هذه الهيئة ضبطها الفصل 38 القانون من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. كما يشار إلى أن منظمة البوصلة قد إنتقدت اليوم دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ، دون إستكمال الإستعدادات اللازمة. ليلى