تورس : تقارير رسمية تكشف : قروض لتمويل مشاريع وهمية... وشركات حصلت على 18 مليون دينار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقارير رسمية تكشف : قروض لتمويل مشاريع وهمية... وشركات حصلت على 18 مليون دينار

الاسبوعي نشر في باب نات يوم 23 - 09 - 2008

(متابعة حافظ الغريبي): عندما قررت نشر تفاصيل ما حصلنا عليه من تقارير.. وضعت نصب عيني جملة من الاتهامات التي قد أرمى بها.. اتهامات حفظناها على غرار البحث عن الاثارة أو إدخال البلبة أو المسّ من الصورة الايجابية للجهاز المصرفي..
لكنني قررت النشر لسبب واحد وبسيط وهو كي يعلم الجميع أنه لا يمكنه أن يتجاوز ويخلّ ويرشي ولا من رأى ولا من سمع.. وكذلك لسبب لا يقل وجاهة عن الاول وهو لكي يعلم من تخوّل له نفسه القيام بالتجاوزات أنه قد يسقط يوما في الفخ ويهوى.. فلكل هؤلاء هناك أجهزة مختصة في الدولة لهم بالمرصاد.. أسوق هذه الكلمة كتقديم لما سيرد وفيما يلي التفاصيل:
أعوان نالوا رشاوى ومنافع مختلفة مقابل ما قدموه من خدمات
11 ملفا و18 م د
كشفت تقارير رسمية أمكن ل«الاسبوعي» الاطلاع عليها عددا من الاخلالات والتجاوزات في القطاع البنكي والمؤسسات شبه المالية.. وقد أولت هذه التقارير عناية خاصة لوضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها وتسليط عقوبات على من كانوا وراء حصول هذه التجاوزات التي ورغم أهميتها تعتبر حالات محدودة.
ففيما يخص أحد البنوك المختصة في اسناد قروض لقطاع معيّن من القطاعات الاقتصادية الاساسية كشفت التقارير عن ضبط عدد من الاخلالات والاخطاء المرتكبة في معالجة عدد من الملفات ذات المبالغ الهامة كما وصفتها التقارير كانت وراء تكبّد البنك خسائر مالية هامة بسبب تخلي بعض مسؤوليه عن الضمانات العينية المتوفرة لديه وتسليم شهادات في رفع اليد عن الرهون المتحصل عليها وعدم تفعيل الضمانات التكافلية الشخصية الممنوحة من قبل المدينين مما أدّى الى سقوطها بالتقادم واستحالة استخلاص ما تعلق بذمتها من ديون.
وقدرت التقارير أن قيمة المستحقات الاسمية ناهزت ال 18 مليون دينار في 11 ملفا فقط.. وحسبما توفر لدينا من معلومات فإن البحث والتقصي في عدد من الملفات الاخرى كشف تجاوزات أخرى دعي البنك الى تحديد مسؤوليات من كان وراءها من ذلك تمكين شركة تخلد بذمتها دين في حدود 6.4 مليون دينار من شهادة في رفع اليد عن الرهن الموظف على الرسم العقاري كما لم يقع تفعيل الضمانات التكافلية المقدمة من قبل الضامنين وعدم الحرص على قطع تقادمهما..
تدخلات
نفس التقارير كشفت حصول اخلالات في ملف شركة تخلد بذمتها دين في حدود 622 ألف دينار ولم يتول البنك تسجيل الضمانات التكافلية المتعلقة بها وتفعيلها كما لم يتول القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لقطع تقادمها.. نفس الامر تعلق بشركة أخرى تعلق بذمتها دين جاوز ال 264 ألف دينار وتم مقابل ذلك قبول رهن ليس على ملك الضامنين.
هذا وبمجرد الكشف عن هذه التجاوزات والاخلالات بادرت الجهات المعنية باتخاذ جملة من الاجراءات لتدارك النقائص من خلال إدخال اصلاحات تنظيمية إضافة لتتبع الضامنين وترسيم الديون لدى أمين فلسة أو جدولتها.. ودعي البنك الى مزيد التحري في وضعية الرهون والتدقيق في ملفاتها خصوصا وقد كشفت التحريات فقدان نسخ أصلية للضمانات التكافلية من ملف احدى الشركات الخاصة مما انجر عنه رفع دعاوي الالزام المتعلقة بها في عديد القضايا خصوصا وأنه لم يقع استخراج النسخ التنفيذية لعديد الاحكام الصادرة منذ عدة سنوات مما قلّص فرص تنفيذها.
تلاعبات
ذات التقارير كشفت كذلك عن تجاوزات واخلالات لدى بنك متخصص في اسناد القروض لتمويل المشاريع الصغرى من ذلك العثور على ملفات لقروض مشاريع وهمية بهدف تمكين الباعثين المقترضين من نسبة من القروض المسندة وتمكين الشركات المزودة من أرباح غير مشروعة.. وقد تم ذلك حسب ذات التقارير بالتواطؤ مع بعض الاعوان الذين حصلوا على رشاوى ومنافع مختلفة مقابل ما قدموه من خدمات.. كما كشف التقرير عن وجود اختلاف بين المعدات المرهونة ضمن عقد القرض وما تم التزود به فعلا ..وفي نفس الاطار تجدر الاشارة الى أن بعض المزودين استأثروا بجزء هام من رقم المعاملات فروع للبنك وقد ثبت لعبهم دور الوسطاء حيث كانوا يستقطبون الباعثين ويزودونهم بمعدات ذات أثمان مشطة مما أثّر سلبا على مردودية المشاريع وتسبب في تعطل بعضها في حين أثرى المزودون الذين ولغريب الصدف يزودون بالمعدات لمختلف القطاعات والانشطة في الوقت الذي يفترض أن يكونوا مزودين لقطاع محدد.
خلاصة القول
وحسبما توفر لدينا من معلومات فإن الجهة التي أعدت هذه التقارير دعت الاطراف المعنية الى إيلاء المزيد من العناية في عملية مسك الملفات وإحاطة الملفات المتعلقة بالشركات ذات الديون الهامة بعناية خاصة من خلال مزيد تفعيل اجراءات الاستخلاص وتنفيد الاحكام الصادرة كما دعت الى مزيد احكام اجراءات التقاضي ومتابعة تدخلات المحامين والعمل على تنفيذ الاحكام الصادرة بسرعة.. ورافقت هذه التوصيات جملة من الاجراءات الاخرى بهدف الحد من التجاوزات والاخلالات.
عموما فإنه لا يمكن القول بأن هذه التجاوزات والاخلالات أصبحت قاعدة في التعامل خصوصا في الرقابة التي تتم على اكثر من مستوى وما نأمله هو أن يتّعض البعض ويعمل لما فيه خير البلاد والعباد.
متابعة حافظ الغريبي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.