- أجمع عدد كبير من النواب، خلال جلسة عامة للإستماع إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، عقدت الثلاثاء بقصر باردو، حول ضرورة أن يتخذ البنك إجراءات "صارمة" و"شجاعة" لإستخلاص الديون المتخلدة بذمة الشركات ورجال الأعمال. وطالبوا، خلال تسائلاتهم، بالضغط على البنوك لإسترجاع الديون الضخمة الغير مستخلصة منذ 2011 والتي تحصل بعض رجال الأعمال عليها دون ضمانات وذلك قبل التوجه إلى المصالحة. وشدد عدد من النواب، بالمناسبة، على إجبارية أن يضع البنك المركزي حدا لتهريب العملة الصعبة والكف عن التوريد المفرط للمنتوجات الصينية والتركية خاصة التي غمرت البلاد. فقد إقترح النائب المنصف السلامي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للتقليص من الإستهلاك الذي لايخص المنتوج التونسي والذي ساهم في التضخم المالي. ودعا هيكل بلقاسم البنك المركزي إلى أن يلعب دورا أكثر فاعلية في مقاومة التجارة الموازية والفساد المالي. وتساءلت النائب هاجر بالشيخ أحمد حول أسباب عدم إيقاف التوريد من تركياوالصين المعروفة برداءة منتوجاتها مقارنة بالصنع المحلي والجدوى من جلب العديد من المواد المصنعة من فرنسا وإيطاليا. وأضافت أن عجز الميزان التجاري مع تركيا وصل الى 478 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من 2017 مع توقع أن يبلغ 1900 مليون دينار موفى 2017. كما اتفق جل النواب حول تأخر البنك المركزي في التدخل لتخفيف الهلع الذي أصاب المواطنين مؤخرا إثر تصريح وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي بإنخفاض قيمة الدينار. ورأت النائب ريم محجوب أنه كان من الأجدر لو تدخل البنك المركزي في الوقت المناسب لتفسير ظاهرة انزلاق الدينار الذي سيؤدي إلى بلوغ نسبة تداين خارجي تناهز 80 بالمائة وبلوغ حوالي 3ر2 مليار في خدمة الدين نتيجة "عدم التفكير في سياسة تداين واضحة". وعبرت هالة الحامي عن استغرابها من تصريح وزيرة المالية السابقة بانخفاض قيمة الدينار "الخارج عن مهامها " حسب قولها، مما أدى إلى تأزم الوضع واضطرار البنك المركزي لضخ الأموال. في حين اعتبر محمد الفاضل بن عمران أنه تم تأويل تصريحات الوزيرة بخصوص تدهور قيمة الدينار مؤكدا أن إقالتها ظلم يعكس صعوبة تقبل امرأة على رأس وزارة المالية. وتساءل النائب سليم بسباس حول مدى تقدم تأسيس هيئة الرقابة الإحترازية الكلية والتصرف في الأزمات صلب البنك المركزي لضمان السلامة المالية. واستفسر نزار عمامي حول رد المحافظ على تقارير الخبراء التي تؤكد أن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ساهما في صياغة القانون الأساسي للبنك. من جهته، اقترح النائب محمد بن سالم إمكانية التعامل مع بلدان المغرب العربي بالعملة المحلية أو سن اتفاقيات ثنائية بينها لتسهيل المعاملات وتنشيطها والترفيع في التبادل مستغربا التركيز على كيفية توريد تونس من تركيا التي لاتتجاوز نسبتها 4 بالمائة في حين تصل نسبة الواردات من أوروبا الى 82 بالمائة و8 بالمائة من الصين. واعتبر عمار عمروسية أن البنك المركزي هو دولة فوق الدولة مضيفا أنه "امبراطورية" لا يخضع لرقابة دائرة المحاسبات على غرار البنك الفرنسي. وعزا عمروسية إنخفاض قيمة الدينار لتخلي البنك عن دوره، مؤكدا أن تعويم الدينار هو بمثابة "قتل الشعب التونسي قطرة قطرة". وأضاف عمار عمروسية موجها كلامه للشاذلي العياري " تدعون بان نسبة النمو بلغت اكثر من 2 في المائة متابعا " في الحقيقة مش المهم في الأرقام المهم كيفاش تتوزع الخبيزة على الشعب". وتابع عمار عمروسية " الشاذلي العياري اعطانا درس حول " الحوت ياكل الحوت" ونستطيع ان تبلغ نسبة التنمية 10 بالمائة لكن " الفلوس عند كعبتين". العياري: لسنا في حاجة لكل الواردات من جهته قال محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، إن تونس وصلت إلى مستويات تاريخية قياسية في العجز التجاري لأن هناك تفاوت كبير بين نسبة نمو الصادرات والواردات. وأضاف الشاذلي العياري أن تونس ليست في حاجة لكل الواردات حيث هناك واردات مهمة جدا وهناك واردات كمالية، مبرزا أن البنك المركزي ليس له تدخل في اختيار الواردات. وشبه العياري الاقتصاد التونسي بالشخص المريض الذي يحتاج لعملية جراحية لكن يتم الاقتصار على مده بالدواء والمسكنات. ومن جهة أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على البنك المركزي لا يحدد سعر الصرف "سعر الصرف يحدد من قبل البنوك حسب العرض والطلب كل صباح". هذا أشار إلى أن البنك يسعى لتثبيت نسبة النمو التي تم تسجيلها في الثلاثية الاولى والتي تقدر ب 2.1%. وكشف العياري، عن تدخل البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايين دينار في سوق الصرف منذ يوم 18 شهر أفريل 2017، لاسعاف الدينار إثر انخفاض سعره الى مستويات تاريخية مقابل العملات المرجعية. يأتي استماع نواب مجلس الشعب لمحافظ البنك المركزي طبقا لأحكام الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط النظام الأسايس للبنك المركزي التونسي. ويتم في اطار هذا الفصل الاستماع الى محافظ البنك المركزي المدعو الى الاجابة عن تساؤلات النواب فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط مؤسسة الاصدار كل ستة أشهر.
