- أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري محمد الرابحي، الخميس بالمهدية، أن الجهة "ستشهد، الخميس، تركيب أول جهاز طرفي لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الاقمار الصناعية". وبين الرابحي، خلال زيارة أداها إلى المهدية، أن منظومة المراقبة الجديدة "ستمكن من حماية البحارة ونجدتهم في حال تعرضهم إلى المخاطر مع مراقبة التجاوزات، التي تطال السواحل وارتفاع ظاهرة الصيد العشوائي، التي تهدد استمرارية نشاط الصيد البحري". وأشار، في نفس الإطار، أن ملف التغطية الاجتماعية لفائدة البحارة "يسير بنسق سريع في انتظار تفعيله قبل نهاية سنة 2017" داعيا كل البحارة إلى "الانتقاع بالحوافز، التي أقرها قانون الاستثمار علاوة على ما يقدمه البنك التونسي للتضامن من تمويلات لفائدة المشاريع في قطاع الفلاحة والصيد البحري". ولاحظ الرابحي، في ذات الصدد، أن مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالشابة تقدمت أشغاله بنسبة 95 بالمائة فيما يجري إعداد الدراسة المتعلقة بتوسعة ميناء المهدية، التي ستنطلق خلال سنة 2018 وسيتم تمويلها من ميزانية الدولة". وأوضح كاتب الدولة أن ولاية المهدية تشهد تطورا في إنتاجها من الأسماك، رغم الاشكاليات، إذ حققت زيادة بنسبة 6 بالمائة على مستوى منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك في الأحواض وذلك في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017". وشدد عضو الحكومة، من جهة أخرى، على ضرورة وضع كل الولايات لاستراتيجيات جديدة للمحافظة على الموارد المائية بالتوازي مع المشاريع والخطط، التي تنفذها الحكومة مشيرا إلى أن الخطة الخاصة بالمهدية ستركز خلال سبتمبر 2017. وأبرز دور معالجة المياه المستعملة في المساهمة في الري خاصة في الجهات، التي تشهد ارتفاع ملوحة مياه الابار ومنها المهدية حيث تتجاوز نسبة الملوحة في بعض الاحيان 5 بالمائة. وأكد الرابحي، في هذا السياق، أن رئاسة الحكومة تنظر، في الوقت الحالي، في مشروع قانون يهم تطوير منظومة المجامع المائية وتفعيل دورها في ترشيد وحوكمة استهلاك مياه الري. م/جمر
