- "موت بطيء يعيشه قطاع الصيد البحري بولاية المهدية لانسداد الآفاق وارتفاع التكاليف وتدني منظومات الإحاطة الاجتماعية وغياب التشجيعات"، ذلك ما أكده بحارة ومجهزو ولاية المهدية، اليوم الاثنين بمقر ولاية المهدية، لدى لقائهم بعدد من نواب لجنة الفلاحة والتجارة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب. واعتبر عضو النقابة الجهوية للصيد البحري التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل وأحد مجهزي مراكب الصيد صالح شرف الدين أن القطاع بات "يتطلب التفاتة من قبل سلط الإشراف على غرار القطاع السياحي لاسيما وأنه يشهد نفورا من طرف الشباب"، حسب قوله. وأوضح شرف الدين، خلال الجلسة التي ضمت نواب البرلمان ووالي المهدية وعدد من الإطارات الجهوية، أن " الضمان الإجتماعي لفائدة البحارة أولوية لا محيد عنها لضمان ديمومة هذا القطاع الحيوي الذي يتصل مباشرة بالأمن الغذائي" ، مطالبا بتضمين إجراءات تغطي هذا الجانب بقانون المالية التكميلي لسنة 2017. ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية الطاهر عامر، من جهته، إلى " تطوير منظومة الإنقاذ من ناحية التشاريع والتمويلات مع تسهيل نفاذ صغار البحارة والفلاحين إلى القروض والحوافز". وأبرز عدد من البحارة والمجهزين أن أوضاع "أهل المهنة باتت مزرية" إلى جانب نقص وسائل الاتصال بالموانئ وغياب تجهيزات الإنقاذ والحماية بالإضافة إلى عدم تمتعهم بنشرة للأحوال الجوية تمكنهم من تفادي الكوارث، على حد قولهم، على غرار ما وقع لمركب "البركة" التي ذهب ضحيتها 9 بحارة وفقدان 4 آخرين مع ناج وحيد. وأبدى المجهزون رغبتهم في مساعدة سلطة الإشراف على اقتناء تجهيزات الإتصال، مطالبين بتضمين قوانين تمكن البحارة من جراية تقاعد محترمة "تضمن كرامتهم وتوفر لهم مصدر عيش. وشدد نواب البرلمان وأعضاء لجنة الفلاحة على " وقوفهم الدائم إلى جانب البحارة والمساعدة على حث الحكومة على الرفع من مستوى عيشهم وتمتيعهم بتغطية إجتماعية ملائمة مع تطوير التشاريع التي تحميهم". وأكد النواب، الذين أدوا واجب العزاء لأهالي البحارة المنكوبين في حادثة غرق مركب "البركة" وزاروا ميناء الصيد البحري بالمهدية، أن "قضية البحارة قضية عادلة تتوجب التحرك الفوري من قبل السلطة التنفيذية لتوفير السلامة لهم وضمان ديمومة القطاع"، حسب تقديرهم. وذكر مدير عام الصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة رضا المرابط، من جهته، أن الحكومة رسمت استراتيجية (2016-2020) لفائدة القطاع تغطي كل الجوانب منها الميناء والمراكب والعنصر البشري، حسب قوله. وأضاف المرابط، في ذات السياق، أن اجتماعا مرتقبا سينعقد قريبا ويجمع وزارات الفلاحة والدفاع والداخلية للنظر في منظومة الاتصال الخاصة بمراكب الصيد البحري ضمانا لسلامة أهل المهنة. وأشار إلى أن جلسة أخرى ستلتئم يوم 05 جانفي 2017، بحضور وزارة الشؤون الإجتماعية، ستخصص لمسألة التغطية الإجتماعية لفائدة البحارة ومراجعة هذه المنظومة حتى تكون أكثر ملائمة مع الظروف التي يعيشها الناشطون في قطاع الصيد البحري، موضحا أنه ستتم مراجعة المنح المتعلقة بالاستثمار ابتداء من شهر جانفي 2017 لتبلغ حوالي 40 بالمائة من قيمة هذه الاستثمارات وذلك لفائدة كل أنواع الصيد البحري. من جهته اعتبر المدير الجهوي للفلاحة والصيد البحري البشير بن عائشة أن موانئ الصيد البحري بالمهدية تعاني من اكتظاظ وضيق المساحة المخصصة لرسو المراكب وضيق سوق السمك في مدينة الشابة خاصة مع تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، على حد وصفه. وأفاد بن عائشة أن أغلب هذه المسائل تعلقت بها دراسات في طور الإنجاز قصد توسعة بعض الفضاءات وإعادة تهيأة وصيانة البعض الآخر مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاع بلغت بين سنتي 2012 و2016 ما يناهز 356ر19 مليون دينار. يشار الى أن ولاية المهدية تتضمن سواحل بطول 75 كلم و ميناءين (الشابة وسلقطة) وميناء صيد أعماق (المهدية) ومرفإ بملولش ،فيما يضم أسطول مراكب الصيد البحري 1613 وحدة أي ما يمثل 15 بالمائة من الأسطول الوطني. ويوفر القطاع 8200 موطن شغل 80 بالمائة منها تشغيل مباشر ،في حين يقارب إنتاج الولاية 20300 طن (17 بالمائة من الإنتاج الوطني) وتضم 3 مشاريع لتربية الأسماك تنتج 2230 طنا في السنة (ما يعادل 15 بالمائة من الإنتاج الوطني لهذا النوع). وتشمل ولاية المهدية، أيضا، ثلاثة مشاريع لتسمين التن ( 2 بالشابة ومشروع بقصور الساف) إلى جانب مشروع واحد نموذجي تونسي- صيني يتعلق بتربية القنبري (مدينة ملولش).
