- دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين،الاثنين، عموم القضاة العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم الرافضة لسياسات التعاطي مع مطالبهم المادية، وتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان المقبل في صورة عدم الاستجابة للمطالب المادّية القضاة وعدم إرجاع ما اقتطع من مرتباتهم "تعسفيا ". وقرر المجلس الوطني المنعقد امس الاحد بالحمامات في ختام اشغاله "بالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إلى القضاة إلى الحد الأدنى بداية من اليوم الاثنين 22 ماي إلى حدود يوم 2 جوان 2017 ،وفق ما جاء في نص لائحة المجلس الوطني للجمعية. من جهة اخرى ، ندد اعضاء الجمعية باتخاذ وزارة العدل "إجراءات عقابية" ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم على خلفية مشاركتهم في تحركات تقررت في الفترة السابقة حول الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع القضاة الذين طالتهم إجراءات الاقتطاع مع التأكيد على "عدم شرعية تلك الاقتطاعات العشوائية والانتقائية". وعبر اعضاء جمعية القضاة التونسيين عن شديد امتعاضهم مما اعتبروه " امعان رئيس الحكومة ووزير العدل في غلق باب التفاوض مع القضاة بعد تسعة أشهر من المطالب والتحركات المتعددة" والتي تأتي في سياق صعوبات جمة يعانون منها يوميا وظروف مادية تتنافى مع الأدنى المطلوب . و حول المجلس الأعلى للقضاء عبر القضاة المشاركون في الاجتماع المذكور عن عميق انشغالهم من تقديم مقترحات الترشيح للوظائف القضائية العليا الشاغرة من قبل مجلس القضاء العدلي في أجواء من التوتر والاحتقان دون اعتماد أدنى قواعد الشفافية في اعلان قائمة القضاة المترشحين للخطط المذكورة ونشر المعايير المعتمدة من كفاءة وحيادية واستقلالية بصفة مسبقة ،ودعوا في هذا الاطار مجلس القضاء العدلي الى نشر محضر الجلسة المتعلق بمقترحات التسميات المعلن عنها لمراقبة مدى التزامهم بالمبادئ الواردة بالفصل 45 من قانون المجلس الأعلى للقضاء لتمكين عموم القضاة والمتابعين للشأن القضائي من الاطلاع عليها ولتأمين حق المترشحين بالاعتراض والتظلم على تلك الاقتراحات. وبخصوص تركيز المؤسسات القضائية طالب القضاة الحكومة بوضع استراتيجيّة متكاملة لمكافحة الفساد ومنها بالأساس الإسراع في تفعيل القانون الأساسي المتعلّق بإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي وإصدار النصوص التطبيقية المتعلّقة به وتوفير الإمكانات اللازمة له لتحقيق نتائج قضائيّة فعالة في مكافحة الفساد بالاضافة الى ضرورة تكريس الاستقلال الإداري والمالي لمحكمة المحاسبات بالقانون المنظم لها المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب. وحول إعداد القوانين المتعلّقة بالسلطة القضائيّة في الفترة القادمة طالب القضاة المكتب التنفيذي للجمعية بتكوين لجان لإعداد وصياغة القوانين التي تهم السلطة القضائية في المرحلة القادمة والمتعلقة خاصة بالقانون الأساسي للقضاة بجميع اصنافهم العدليين والإداريين والماليين والضمانات المكفولة لتكريس استقلالية النيابة العمومية والقانون المتعلق بالتفقد القضائي. عزيز