دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، الاثنين، عموم القضاة العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم الرافضة لسياسات التعاطي مع مطالبهم المادية، وتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان المقبل في صورة عدم الاستجابة للمطالب المادّية القضاة وعدم إرجاع ما اقتطع من مرتباتهم "تعسفيا". وقرر المجلس الوطني المنعقد أمس الاحد بالحمامات في ختام اشغاله "بالنزول بالفصل في جميع القضايا وفي سائر الأعمال الموكولة إلى القضاة إلى الحد الأدنى بداية من اليوم الاثنين 22 ماي إلى حدود يوم 2 جوان 2017 ،وفق ما جاء في نص لائحة المجلس الوطني للجمعية. من جهة اخرى ، ندد أعضاء الجمعية باتخاذ وزارة العدل "إجراءات عقابية" ضد بعض القضاة بالاقتطاع من مرتباتهم على خلفية مشاركتهم في تحركات تقررت في الفترة السابقة حول الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم كما عبروا عن تضامنهم المطلق مع القضاة الذين طالتهم إجراءات الاقتطاع مع التأكيد على "عدم شرعية تلك الاقتطاعات العشوائية والانتقائية".