- أفاد فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق الجراية أحد الموقوفين بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة بأن هيئة الدفاع قد رفضت اليوم الاثنين الإطلاع الحيني على الملف وموضوع الإتهام دون تصويره والحصول على نسخة منه منتقدا ان يتم منع هيئة الدفاع من ذلك. وقال في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء إن الهيئة لا يمكنها الدفاع عن المعني بأمر دون الإطلاع على الملف كاملا وتصويره والبحث في جملة التهم الواردة به مع المتهم ومواجهتها بالمؤيدات اللازمة فيما بعد مضيفا في هذا الجانب أن هيئة الدفاع رفضت الإطلاع على الملف لكنها طالبت في المقابل بزيارة شفيق الجراية والإتصال به . وكان الجدلاوي قد صرح السبت الماضي بأن هيئة الدفاع ستلتحق اليوم بحاكم التحقيق لدى القضاء العسكري للإطلاع على ملف موكله و تحديد موعد لسماعه بعد عدم تمكنها من الاتصال به في مرحلة أولى. كما قررت النيابة العسكرية بتونس الجمعة ، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم"، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وتمّ إصدار بطاقة إيداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه. كما يشار إلى لجنة المصادرة قد أعلنت عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم إيقافهم او وضعهم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة. وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات،منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر. وكانت سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وقد تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه. ليلى
