- يعقد مجلس نواب الشعب، يومي 4 و5 جويلية 2017، جلسة عامة، للنظر في مشروعي قانونين أساسيين، بالإضافة إلى النظر في مشروع لائحة قدمته بعض الكتل البرلمانية. ويتعلق القانون الأساسي الأول بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة في حين يخص المشروع الثاني، الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وكانت اللجان البرلمانية قد أنهت مؤخرا النظر في هذين المشروعين. وقررت إحالتهما إلى الجلسة العامة للمصادقة عليهما. أما مشروع اللائحة فيتمثل في المطالبة بإعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية. وكان مكتب المجلس قرر عقد هذه الجلسة العامة التي ستتواصل على مدى يومين، في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 22 جوان 2017.