- استجابة لدعوة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نظم اليوم الخميس عدد من الأمنيين من كافة الأسلاك وفقة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو رفعوا أثناءها شعارات تطالب المجلس بضرورة المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين. وقد تجمع عدد كبير من المنتسبين للأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون والاصلاح على كامل ساحة باردو -مما تسبب في تعطيل حركة السير في الاتجاهين - للتعبير عما وصفوه "بالتهاون في التعامل مع مسألة حماية الأمنيين الذين يقومون بدور كبير في حماية البلاد والعباد". وقد اعتبر الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح إعلامي أن الدولة مدعوة بمقتضى الدستور إلى حماية رجالات المؤسسة الأمنية مطالبا مجلس نواب الشعب بالشروع في مناقشة مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية والمتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وأحالته على أنظار المجلس منذ 13 أفريل 2015. وأضاف أن الأمنيين يحتجون من أجل تكريس حق دستوري في الحماية التشريعية ومن أجل افرادهم بقانون خاص لزجر الاعتداءات على قوات الأمن مشيرا إلى أن النقابة كانت قد دعت لصياغة قانون في هذا الشأن منذ فيفري 2012 أثناء اعتصام بالقصبة. وانتقد حمادة ما وصفه "بالصمت الرهيب " من قبل كافة مكونات المجتمع إزاء ما حصل ببئر الحفي (ولاية سيدي بوزيد) عقب حادثة حرق الأمني مجدي الحجلاوي داخل سيارة أمنية مما ادى الى وفاته معتبرا ذلك "تشريعا للعنف السياسي ضد منتسبي المؤسسة الأمنية" وفق تقديره. وقال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس النواب الطيب المدني من جهته أنه وعد منذ زيارة لجنة الأمن والدفاع إلى مدينة تطاوين أثناء أحداث الكامور، بالشروع في مناقشة قانون زجر الاعتداء على الأمنيين فور الانتهاء من مناقشة قانون المصالحة معبرا عن تبنيه لهذا القانون بالنظر لما حصل من اعتداءات على الأمنيين في تطاوين وبئر الحفي وغيرهما من المدن الأخرى. وأضاف أنه من الضروري سن قانون يحمي الأمنيين والمنشآت والتجهيزات الأمنية مرجحا أن تتم إحالة مشروع القانون على أنظار الجلسة العامة قبل 25 جويلية الجاري. يذكر أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي دعت في بيان لها يوم 23 جوان الماضي كافة الأمنيين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب يوم 6 جويلية "لفرض المصادقة على قانون زجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي باعتبار أن مثل هذه القوانين موجودة بأعتى الديمقراطيات ولا تمثل أي خطر على الحريات والحقوق" وفق نص البيان. وقد أصدرت النقابة هذا البيان على اثر الاعتداء الذي طال دورية أمنية بقوارير المولوتوف ما أدى إلى حرق سيارة إدارية و الأمني مجدي الحجلاوي الذي كان بداخلها يوم 22 جوان الماضي ما أدى إلى وفاته بعد يومين متأثرا بحروقه البليغة. عدل