- يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من 9 إلى 12 جويلية الجاري، زيارة رسمية إلى الولاياتالمتحدة بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتضمن برنامج الزيارة، التي تكتسي طابعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع سامي المسؤولين من الإدارة الأمريكية وكذلك مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأبرزهم المدير العام المساعد للصندوق "دافيد ليبتون". وتأتي زيارة رئيس الحكومة في الوقت الذي يجري فيه إعداد مشروع قانون المالية للولايات المتحدة لسنة 2018 والذي يتضمن تخفيضا هاما في حجم المساعدات العسكرية والإقتصادية لتونس. واقع علاقات التعاون التونسيةالأمريكية عرفت العلاقات بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية منذ ثورة 14 جانفي 2011 حركية كبرى كنتيجة لتنامي اهتمام الإدارة الأمريكية بالتجربة الديمقراطية الفتية في تونس، وقد تجسم ذلك من خلال "انخراط الجانبين في مقاربة جديدة للتعاون والتشاور بهدف إرساء شراكة استراتيجية تؤسس لمرحلة مختلفة للعلاقات التونسيةالأمريكية". ووفق مذكرة صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية تتعلق بالعلاقات التونسيةالأمريكية فقد شهدت العلاقات الثّنائية بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية، ديناميكية جديدة في مختلف الميادين وذلك منذ الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى واشنطن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي في ماي 2015 والتي "أضفت صفة الامتياز على هذه العلاقات". فعلى المستوى السياسي تمّ تسجيل عدد هام من الزيارات لممثّلي الحكومة والإدارة الأمريكية والكونغرس ومراكز التفكير لتونس خلال سنتي 2015 و2016، حيث تم عقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي التونسي-الأمريكي بتونس في نوفمبر 2015، برئاسة وزيري خارجية البلدين. كما شهدت سنة 2016 مشاركة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في منتدى الأعمال الولاياتالمتحدة-إفريقيا والمنعقد بنيويورك في 21 سبتمبر 2016 بدعوة من نظيره الأمريكي الرئيس السابق باراك أوباما وفي إطار ربط الصلة بالادارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب أدى كل من وزير الشؤون الخارجية (مارس 2017) ووزير الدفاع الوطني (ماي 2017) زيارة الى واشنطن. كما التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي نظيره الأمريكي الرئيس دونالد ترامب في مناسبتين، الأولى خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض والثانية على هامش قمة دول مجموعة السبع بتاورمينا بإيطاليا في شهر ماي 2017. كما شهد التّعاون العسكري والأمني، وفق ذات الوثيقة، تطوّرا نوعيّا بين تونسوالولايات المتّحدة الأمريكية، خاصّة في ظلّ الشراكة الإستراتيجية التي تمّ إرساؤها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وبعد منح تونس صفة "الحليف الرئيسي غير العضو في حلف شمال الأطلسي" (جويلية 2015) وانضمام تونس إلى التحالف الدولي ضدّ "داعش" بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكية (سبتمبر 2015). وقد مكّن هذا التعاون الوثيق من تطوير القدرات العمليّاتيّة للقوّات العسكريّة والأمنيّة التونسية والحصول على معدّات عصريّة وتبادل المعلومات، مع التركيز على مسائل مكافحة التطرّف والإرهاب وتأمين الحدود وتكوين القوّات الخاصّة والإسهام في مشاريع وبرامج كبرى، على غرار تركيز منظومة المراقبة الالكترونيّة على حدودنا الجنوبيّة الشرقية ومشروع بناء مقرّ لأكاديميّة التّكوين للأمن الوطني بالنّفيضة . ووفق ذات الوثيقة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية فإنّ التعاون التقليدي والمتنوّع مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في المجال الأمني والعسكري يكتسي طابعا استراتيجيّا، في ظلّ تنامي التحديات المتصلة بالخصوص بالإرهاب والحرص على تفعيل دور الدبلوماسية في خدمة أمن تونس القومي في إطار الجهود المبذولة خاصة مع الشركاء الأمريكيين وفي الاتحاد الأوروبي. أمّا في ما يتعلّق بالتعاون على المستوى الاقتصادي والمالي فقد منحت الولاياتالمتحدةالأمريكيةلتونس، في جوان 2016، ضمان قرض هو الثالث من نوعه مكنها من الحصول من السّوق الماليّة الدّوليّة على قرض بقيمة 500 مليون دولار، بسعر فائدة منخفض، وجّه لدعم الميزانيّة وبرامج الإصلاحات التي شرعت تونس في إنجازها، علما أنه سبق للولايات المتحدة منح ضماني قرض بنفس القيمة سنة 2012 و2014. كما انعقدت الدّورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين تونسوالولاياتالمتحدة الاميريكية على مستوى وزاري وبمشاركة القطاع الخاص في ماي 2016 في واشنطن حول محور " الترفيع في التشغيلية في القطاع الخاصّ" بالاضافة إلى آلية المجلس المشترك للتجارة والاستثمار المحدث بمقتضى اتفاقية 2002 و الذي انعقد في دورته السابعة بتونس في أفريل 2017. وقد تم اختيار تونس في ديسمبر 2016 من قبل مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية كعضو مؤهل في "البرنامج المندمج" للمؤسسة حيث سيمكن هذا البرنامج تونس من الحصول على تمويلات هامة تصل الى 350 مليون دولار أمريكي، في شكل مساعدات ستخصص لمحاربة الفقر والنهوض بالجهات المحرومة اقتصاديا واجتماعيا . وعلى مستوى التبادل التجاري بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية سنة 2016، 523 مليون دينار بينما ناهزت الواردات 1465 مليون دينار. وبلغت الاستثمارات الامريكية المباشرة في تونس خلال سنة 2016 ما يفوق 300 مليون دينار، حيث تطورت هذه النسبة ب 8. 6 مليون دينار مقارنة بسنة 2015 مما ساهم في الرفع من عدد الشركات الامريكية المتواجدة في تونس الى 82 شركة ساهمت في خلق حوالي 12986 موطن شغل. يذكر أن مشروع ميزانية الولاياتالمتحدة لسنة 2018 تضمن تخفيضا هاما (حوالي 67 بالمائة) في المساعدة الاقتصادية والعسكرية الموجهة الى تونس، إذ اقترحت إدارة الرئيس ترامب تقديم مساعدة تبلغ 54،6 مليون دولار (133،5 مليون دينار)، أي بانخفاض قدر ب 85،8 مليون دولار (209،8 مليون دينار) وذلك مقارنة مع سنة 2017.
