- قضت محكمة الاستئناف بتونس بالاقرار الكلي لبطاقة الالزام التي اصدرها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد جمعية واحات جمنة بقبلي والقاضية بالزامها بأداء 1 مليون و700 الف دينار مقابل بيع صابة التمور في سنة 2016. ويأتي هذا القرار على اثر الاعتراض الذي تقدمت به جمعية واحات جمنة في شخص ممثلها القانوني على بطاقة الالزام الصادرة ضدها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، وفق بلاغ للوزارة، السبت. وافاد منير الشاذلي، مستشار رئيس بنزاعات الدولة، في تصريح ل"وات"، السبت، ان محكمة الاستئناف بتونس قضت بخصوص الاعتراض الذي قدمه مشتري الصابة (المبتت لفائدته)، بعدم نفاذ بطاقة الالزام الصادرة ضده. وأوضح أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد اصدر بطاقتي الزام ضد كل من الممثل القانوني للجمعية ومشتري الصابة اللذين قدم كل على حدة اعتراضا لدى محكمة الاستئناف بتونس. وذكر الشاذلي ان العقارات الدولية بجمنة (الواحات) وقع الاستيلاء عليها بعد الثورة وقد قامت جمعية واحات جمنة في سنة 2016، بنشر اعلان بيع صابة التمور على راس نخيلها، فقام المكلف العام بنزاعات الدولة بنشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بقبلي لايقاف اجراءات البتة، التي قضت بالايقاف. بيد ان الجمعية بادرت الى تأجيل تاريخ البتة باسبوع وبيع صابة التمور بقيمة مليون و700 الف دينار بتعلة ان قرار المحكمة لا يخص سوى البتة الاولى الا ان محكمة الاستئناف بقابس اكدت ايقاف اجراءات البتة (قرار المحكمة الابتدائية بقبلي) بما انها تعتبر امتدادا للبتة الاولى. Credits Shems FM وكان الطاهر الطاهري رئيس جمعية واحات جمنة صرح يوم الخميس 13 جويلية 2017 أن محكمة الاستئناف بتونس، قضت بإلغاء بطاقة الإلزام في حق التاجر سعيد الجوادي الذي قام بشراء بتة هنشير ستيل جمنة بمبلغ قدره مليار و 700 مليون يوم 9 أكتوبر الماضي ... مضيفا أنه تمّ رفع التجميد على حسابه، وإعفائه من الخطية المالية وتحميل جميع المصاريف القانونية للمكلف العام لنزاعات الدولة وفق ما صرح به لاذاعة شمس اف . وللتذكير، فإن سعيد الجوادي كان قد قام بشراء بتة هنشير ستيل جمنة بمبلغ قدره مليار و 700 مليون يوم 9 أكتوبر 2016 وبعد البتة ب4 أيام صدر حكم يقضي بتجميد الحسابات البنكية للتاجر ولجمعية واحات جمنة، وبالمطالبة بضخ أموال البتة إلى خزينة أملاك الدولة، وقد شهدت البتة حضور عديد السياسيين حينها.
