- اعتبر كل من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المبادرات التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية ،تعد تراجعا عن المكاسب الحالية، منبهين من خطورة التمشي الحالي للسلطتين التنفيذية والتشريعية ،على مستقبل الحريات في تونس. وأبرز رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النورى اللجمى في ندوة نظمتها الهيئة اليوم الثلاثاء بتونس، على أن القانون الأساسي للأحكام المشتركة والأحكام الخاصة للهيئات الدستورية الذى تمت المصادقة عليه مؤخرا ، يهدد استقلالية هذه الهيئات، اذ خول لمجلس نواب الشعب صلاحية سحب الثقة من رئيس الهيئة أومن أعضائها. وأكد على ضرورة أن تعمل الهيئات الدستورية في كنف الاستقلالية ، وأن لا تخضع لأية ضغوطات من السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما نبه اللجمى، من خطورة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، على مستقبل الحريات في تونس ، قائلا " لا بد من مراعاة المبادئ التى تؤسس للحريات في قوانين الهيئات الدستورية التى تمثل ضمانة للمسار الديمقراطي" . من جهته أبدى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجى البغورى، تخوفه من خطورة المبادرات التشريعية التى قدمت في المدة الأخيرة قائلا " هذه المبادرات لها نفس تضييقي وتهدد الحريات وخاصة حرية الصحفي خلال ممارسته لمهنته". كما انتقد عدم تشريك الحكومة للهيئات والمنظمات الممثلة لقطاع الاعلام، عند اعداد مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، مشيرا الى أن الإنفراد بتقديم مبادرات تشريعية دون استشارة الأطراف المعنية قد يؤثر على مستقبل الحريات، وقد ينسف نهائيا هامش الحرية الذى أصبح يعيشه التونسيون بعد الثورة . ودعا البغورى ، الى تنسيق الجهود بين مكونات المجتمع المدني حتى تكون قوة ضغط وتوازن، خاصة وأن هناك خشية من تمرير مشاريع قوانين خطيرة على الحريات في ظل التحالف بين حركتي النهضة والنداء في البرلمان، وفق تعبيره. اما رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، فقد أكد أن ارساء الهيئات الدستورية يعد مسالة مصيرية من اجل استكمال البناء الديمقراطي وتركيز مؤسسات الجمهورية الثانية، مبينا أن ما يلاحظ من خلال المبادرة التشريعية المتعلقة بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هو التراجع عن المكاسب الحالية وما هو مضمن في المرسوم الصادر سنة 2011 والمتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. واضاف أن مشروع القانون ، جعل ميزانية الهيئة تحت السلطة التقديرية للحكومة التي بيدها كل أسباب تواصل او توقف او تعطيل أعمال الهيئة، وحول الضابطة العدلية الأصلية الموكولة حاليا للهيئة(البحث والتحقيق والحجز. . ) وتحويلها الى ضابطة عدلية فرعية ووضعها تحت السلطة التامة للقضاء(يعني لا تتحرك الهيئة الا بإذن من النيابة العمومية )، الى جانب إجبار الهيئة على إيقاف جميع أعمالها وإحالة كل ملفاتها الى القضاء بمجرد ما يتعهد أي قاض بالقضية، ومنع الهيئة من أية سلطة ترتيبية بما يمكنها من اصدار قرارات ملزمة للحكومة لتغيير التراتيب والقرارات الأدارية المتواطئة او المتسببة او المسهلة في الفساد(الصفقات العمومية، المناشير ، القرارات الوزارية ...). في المقابل، أفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدى بن غربية ، بأن الوزارة شرعت في اعداد النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات الدستورية المستقلة في اطار مقاربة تشاركية مع أهل القطاع والمختصين والخبراء والمجتمع المدني، مشيرا الى أن التوجه العام الذى تم اعتماده في مرحلة اعداد هذه المشاريع هو منح الهيئات الدستورية المستقلة أوسع الصلاحيات الممكنة في حدود ما يسمح به الدستور وكل الضمانات اللازمة لحسن عملها. ولفت الى أنه تم التنصيص في مشاريع القوانين على الاستقلالية الإدارية والمالية والحصانة وتحجير التدخل في أعمال الهيئات الدستورية ، ونظام تأجير خاص لأعضاء الهيئة ولأعوانها، ورقابة مالية لاحقة لدائرة المحاسبات، وعدم خضوعها للرقابة المسبقة وارساء قواعد الشفافية. وأبرز بن غربية أنه لم يتم اخضاع الهيئة لاية رقابة من السلطة التنفيذية ، مقابل اقرار مبدأ مسؤولية الهيئات امام مجلس نواب الشعب من باب "أن استقلالية الهيئة لا يعنى عدم خضوعها للسلطة التشريعية في الرقابة على اعمالها، حسب تعبيره. وبين أن مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تضمن صلاحيات تعد اقصى حد مسموح به وفقا للدستور، من أهمها تدعيم مهام التقصى في شبهات الفساد، واسناد الهيئة مهمة تلقى التصريح على المكاسب والتقصى فيها، ومنح الضابطة العدلية لفائدة اعوان قسم مكافحة الفساد بالهيئة، ومنح صلاحيات الضابطة العدلية لرئيس الهيئة وأعضائها. وبخصوص هيئة الاتصال السمعى البصري، فقد تم، وفق الوزير، منحها أوسع الصلاحيات الممكنة في ظل الدستور بتمكينها من اصدار القرارات الترتيبية، ووضع كراسات الشروط، واتفاقيات الاجازات المتعلقة بمؤسسات الاتصال السمعي البصري ومعايير احترامها ، وضبط معلوم اسناد الإجازات المتعلقة باستغلال مؤسسات السمعي البصري وسن معايير قيس نسب المشاهدة ، وضبط وتحديد اجراءات توزيع المادة الاشهارية، ووضع القواعد السلوكية المتعلقة بالاشهار. وأكد استعداد الحكومة لمزيد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال الاسبوع القادم من اجل تجاوز الخلافات وتوحيد الرؤى، الى جانب الاستعداد لتقديم التنازلات الممكنة من أجل توسيع صلاحيات الهيئات الدستورية، حيث من المنتظر أن يتم عقد لقاء عشية اليوم بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
