- انتقد الإعلامي زيد الهاني في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك اللغة المعتمدة في البيان الصادر عن ديوان الإفتاء والتأييد المطلق لتصريحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. وطالب زياد الهاني بضرورة إقالة المفتي واصفا اياه " بمفتي السلطان "وبيانه " بالبنفسجي" مشيرا بانه لا يشرف مؤسسة الإفتاء او رئاسة الجمهورية. ودون زياد الهاني في صفحته ما يلي: " بلاغ ديوان الإفتاء اليوم لم يكن فقط مثيرا للاشمئزاز في مضمونه التملّقي، بل جاء أيضا مناقضا بشكل كامل لموقف سابق لمفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ من مسألة المساواة في الإرث بين الذكور والإناث. حيث ذكر في 28 جوان 2016 خلال جلسة بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون أساسي يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث حسب ما جاء في برقية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه:"لا يجوز الاجتهاد في هذه المسالة لأن النص القرآني صريح في ذلك". وأوصى بعدم الخوض في هذا الموضوع لأنه: "سيفتح المجال للمتطرفين لاستغلاله ضد تونس بدعوى انها خارجة عن شرع الله والبلاد في حاجة إلى التهدئة" بحسب تعبيره!! فهل يعكس البلاغ غير الممضى موقف مفتي الجمهورية؟ المسألة تتطلب التأكد!! وإذا ثبت أن الأمر كذلك، وأن "الشيخ" متقلب في مواقفه بحسب ما يرضي شهوة "السلطان"، فيجب عزله لأنه لا يشرّف مقام الإفتاء ولا يشرّف الجمهورية!! في كل الحالات، وبقطع النظر عن ردود الفعل المتشنجة والمتحمسة التي ينطلق أغلبها من الغيرة على ديننا الحنيف، فرئيس الجمهورية لم يأت بما يخالف الدين حين طالب بإعمال الفكر والاجتهاد لتطوير التشريع في مجال الإرث بما لا يتعارض مع الدين حيث قال: "إنّ العقل الإيماني الاصلاحي القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدّين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه والتي ستضيف لبنة أساسية في اتجاه المساواة الكاملة". ولولا الروح الاجتهادية وشجاعة أصحاب القرار في المؤسستين السياسية والدينية، لما تمّ إقرار توريث البنات مباشرة بإلغاء الحجب الذي كان لا يمنح حق إرث البنت لوالدها مباشرة، ولما تمّ إلغاء العبودية قبل ذلك. كنت أنتظر من ديوان الافتاء ومن مفتي الجمهورية موقفا رصينا ومسؤولا يرحب فيه بطرح رئيس الجمهورية موضوع المساواة في الإرث للتفكير، مع الحرص بأن تكون محصلة الاجتهاد في هذا الباب غير متعارضة مع الإرادة الإلاهية تجسيدا لقوله في كتابه العزيز: "ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف"، ومتوافقة مع الروح التحررية للقرآن ومقاصده النبيلة. مع تأكيد الحرص أيضا على أن تكون دار الافتاء ممثلة بأحد علمائها في اللجنة القانونية التي شكلها رئيس الدولة للغرض. لكن إصدار بيان بنفسجي على الطريقة النوفمبرية البغيضة ومقزز بتلك الطريقة، فهو أمر مستنكر ومرفوض. "
