بلاغ صحفي - بيان حزب المؤتمر من اجل الجمهورية حول المستجدات السياسية بالبلاد يتابع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بانشغال شديد تطور المستجدات السياسية في البلاد وما آلت اليه الأوضاع منذ مخرجات انتخابات 2014 وصولا الى التحوير الوزاري مرورا بحكومة الصيد والشاهد ويهمه ان يؤكد على ما يلي : 1 - ينبه الى أن هذا التحوير الوزاري والرجوع المكشوف لتكنوقراط المخلوع بما في ذلك من توجيه رسالة إحباط للشعب يجسد لبنة من مخطط متكامل يقوم في جوهره على دعامتين أولهما الإطاحة بمنجز 17 ديسمبر في مختلف استحقاقاته وثانيهما تنظيم عملية اعسار وتفليس البلاد 2-يرى ان هذه التحوير الوزاري هو فقط لإعطاء جرعة اكسيجين إضافية لحكومة السبسي الفاشلة ونسف للتوافق المغشوش وتفكيك للوحدة الوطنية المزيفة وعبث بالمصالح العليا للبلاد بما يهدد بشكل واضح الديمقراطية الناشئة و الحريات العامة. 3 - يعتبر ان هذه الحكومة هي اعلان حرب على الشعب التونسي ومصادرة نهائية لحقوقه الاساسية ودفع البلاد الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي وتهديد لكيان الدولة 4-يعتبر ان حكومة الشاهد القادمة هي تواصل لحالة الشلل الحكومي والعجز التام عن الاستجابة لمستحقات الشعب في التنمية والتشغيل وانقاذ الدينار التونسي من الانهيار و المقاومة الحقيقية والجدية للفساد و الفقر باعتبار أن هذه الحكومة ستواصل تنفيذ ما وقع التعهد به إلى المنظمات الممولة و خاصة الإصلاحات الموجعة لصندوق النقد الدولي 5-يحذر الحزب بشدة من الانزلاق نحو استعمال العصا الغليظة لتمرير هذه السياسات اللاشعبية و اللاوطنية وينبه الراي العام الى عودة ممارسات التضييق على الحريات ومصادرة الراي الحر من خلال اعتقال الناشطين وملاحقة المدونين . 6-يحمل أعضاء مجلس النواب المسؤولية الكاملة في صورة منحهم الثقة لحكومة الشاهد باعتبارها تمثل انتكاسة لمكاسب الثورة و اعادة انتاج للفشل . 7-يدعو الشعب التونسي الى استجماع كل قواه واستحضار قيم الثورة للتصدي لهذا الارتداد عن مسار ثورتنا المجيدة ، كما يهيب بجميع القوى الوطنية من منظمات وأحزاب وشخصيات وطنية الى ضرورة الاستنفار العاجل من اجل إنقاذ البلاد والتصدي لما يمثل انقلابا على دستور الجمهورية و ارتدادا على استحقاقات الثورة . كما يعبر الحزب عن إطلاقه لمبادرة إنقاذ في هذا الاتجاه عن الهيئة السياسية الرئيس الاستاذ سمير بن عمر
