- " أشارت قيادة نداء تونس لكتلتها البرلمانية بمساندة التحوير الوزاري الأخير الذي أعلنه رئيس الحكومة أمس الأربعاء، وضمان الأغلبية الكافية للمصادقة عليه"، وفق ما صرح بذلك خالد شوكات القيادي بالحركة لوكالة تونس افريقيا للأنباء الخميس. وأكد شوكات أن نداء تونس سيمنح الحكومة الوقت المطلوب لإثبات جدوى التغيير الذي حصل على تركيبتها. وقال " نحن نراهن على أن رئيس الحكومة سيتخذ الاجراءات الضرورية لاعادة بناء علاقة تفاعلية مع حزبه الذي ينتمي له، واعادة بناء محيطه على نحو يمكنه من النجاح في تقوية حزامه السياسي المباشر، ونحن نراهن على أن تكون هذه الحكومة حكومة للأمل والعمل والاصلاح". وأضاف أن الحركة تبدي ارتياحها بخصوص التحوير الوزاري، وترى أن فيه قدرا كبيرا من الاستجابة لثلاثة مطالب أساسية أعلنتها حركة نداء تونس، و"هي منح جرعة سياسية أكبر للعمل الحكومي وضمان قدر أكبر من التضامن الحكومي بالاضافة الى جعل التحوير عميقا ما أمكن"،وفق تعبيره. ووفق شوكات ، فقد تقدمت حركة نداء تونس بمطالبها بناء على تشخيصها للواقع السياسي وتقييمها للعمل الحكومي خلال السنة الماضية، وقد حاولت الضغط بطريقة بناء ومسؤولة، كما أبدت المرونة اللازمة لإدراكها ان المعادلة تساهم فيها أطراف متعددة على رئيس الحكومة أن يوفق بينها. وأشار الى أن حركة نداء تونس ، راعت إشراف رئيس الجمهورية ورعايته للحوار الذي جرى بخصوص التحوير، " وهو ما شكل اضافة نوعية وضمانة أساسية للنتيجة الإيجابية التي توصل اليها" حسب تعبيره. وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أمس الأربعاء، عن تحويرات في تركيبة حكومته شملت 13 خطة وزارية و7 خطط كاتب دولة وطالت وزارات هامة على غرار الداخلية والدفاع والمالية والتجارة. وقد أصبحت الحكومة، بعد هذا التحوير، تتكون من 28 وزيرا و15 كاتب دولة بعد أن كانت تضم عند انطلاق عملها في شهر أوت من العام الماضي 26 وزيرًا و14 كتاب دولة، قبل أن تصبح بعد ذلك متكونة من 25 وزيرا، إثر إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. ومن جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الخميس، ان البرلمان سيعقد الاثنين المقبل 11 سبتمبر 2017، جلسة عامة ضمن دورة برلمانية استثنائية، تخصص للتصويت على منح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الجزئي الذي تم الاعلان عنه. ويجب أن يتحصل أعضاء الحكومة المقترحين على 109 أصوات من النواب على الأقل ليتحصلوا على ثقة البرلمان.
