- تم خلال لقاء اعلامي انتظم اليوم الثلاثاء بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة "الكريديف"، الاعلان عن انطلاق حملة توعوية ضد التحرش في وسائل النقل العمومية، تحت شعار "المتحرش ما يركبش معانا "، بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري بتونس الكبرى. وسيتم في إطار هذه الحملة، التي ينظمها مركز "الكريديف" بدعم من الاتحاد الاوروبي وصندوق الاممالمتحدة للسكان، وبالشراكة مع شركة نقل تونس،اكساء الواجهة الخلفية لبعض عربات الميترو الخفيف والحافلات بشعارات وصور مختلفة مناهضة للتحرش في وسائل النقل العمومية بالاضافة الى تعليق ملصقات حول الموضوع داخلها، وفق ما أفاد به الخبير الاتصالي المكلف بهذه الحملة كريم بوزويتة. وأضاف بوزويتة ان هذه الحملة تشمل برمجة فيلم وثائقي قصير مناهض للتحرش الجنسي في وسائل النقل العمومي، من اعداد المدون سيف بن عمار، ليقع بثه على الموقع الالكتروني للكريديف وعلى صفحته الرسمية بالفايسبوك، على ان يتم تداوله من قبل رواد مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وبين انه تم أيضا اعداد تطبيقة أولى، تمكن اي شاهد على عملية تحرش في وسائل النقل من تصوير الحادثة وارسالها، وتطبيقة ثانية تحمل اسم "اشكي" وتمكن من الاشعار عن هذه الممارسات وتلقي المساندة والتوجيهات اللازمة، مشيرا الى انه تم ايضا اعداد ومضتين تحسيسيتين (تلفزية واذاعية) لمناهضة التحرش. كما سيقع توزيع اشرطة ذراع حمراء اللون على ركاب وسائل النقل العمومي تحمل شعار الحملة "المتحرش ما يركبش معنا"، وفق ما صرح به بوزويتة، معتبرا ان هذه الحملة التحسيسية، ستكون "طريفة ومغايرة للمعتاد ومؤثرة نظرا لاعتمادها على تعابير من اللهجة التونسية تتسم بالخفة والبساطة والعمق في تبليغ الرسائل في الوقت ذاته"، حسب قوله. وأكد المتحدث على ان الهدف من هذه الحملة هو كسر جدار الصمت بالنسبة للضحية وتحفيزها على ردع المتحرش بالقانون، فضلا عن حث الركاب على عدم الاكتفاء بالصمت و"طأطأة رؤوسهم" عند وقوع حادثة تحرش أمام انظارهم والاسراع بالتبليغ أو تحذير المذنب من انه لن ينجو بفعلته. ومن جانبها، بينت المديرة العامة للكريديف دلندة بوزقرو الارقش، في تصريح ل"وات" بالمناسبة، ان فكرة هذه الحملة التحسيسة جاءت انطلاقا من الارقام "المفزعة" التي أثبتتها آخر دراسة للكريديف، والتي بينت ان 53. 5 بالمائة من بين 3000 امرأة مستجوبة، من كامل جهات الجمهورية، صرحن بتعرضهن للعنف في الفضاءات العامة وخاصة منها وسائل النقل العمومية. وأفادت ان هذه الحملة تأتي في إطار خطة وطنية لدعم المساواة بين المراة والرجل، ومناصرة للقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تمت الصادقة عليه يوم 26 جويلية 2017 من طرف مجلس نواب الشعب، مذكرة بان هذا القانون ينص في فصله 17 على ان كل من يضايق امرأة في فضاء عام ومن بينها وسائل النقل يعرض الى خطية مالية يتراوح قدرها من 500 الى 1000 دينار .
