- تواصلت الضغوطات على الميزان التجاري نهاية أوت 2017 ليظهر عجزا بقيمة 10069 مليون دينار (م د) مقابل 8253 م د قبل ذلك بسنة وفق تقرير حول "التطورات الاقتصادية والنقدية أكتوبر 2017" نشرها البنك المركزي التونسي. ولم يمكن تدعم الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من 2017 (زيادة بنسبة 18،1 بالمائة أي ما يعادل 3356 م د مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016) بفضل تحسن أداء الصناعات الميكانيكية والكهربائية، إلى تقلص العجز التجاري بسبب تسارع وتيرة الواردات صادرات (19،3 بالمائة أي زيادة بقيمة 5171 م د). ويفسر تعمق العجز التجاري أساسا بتعمق عجز الميزان الغذائي إضافة إلى الصعوبات المسجلة في القطاع الطاقي، الذي تراجع أداؤه بسبب تقلص الانتاج الوطني وتواصل مناخ اجتماعي مشحون مقابل تزايد الاستهلاك. ميزان المناجم والفسفاط يواجه مشكل بيع المخزون: ولا يزال ميزان المناجم والفسفاط يواجه إشكالية صعوبات بيع المخزون، إذ مقابل زيادة الانتاج 30،4 بالمائة خلال الأشهر 8 الأولى من سنة 2017، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، توجه حرفاء تونس الأساسيين نحو أسواق أخرى بسبب الانقطاع المتكرر لنشاط استخراج الفسفاط وعدم قدرة تونس على الايفاء بالتزاماتها مع هؤلاء الحرفاء وتسليم الفسفاط في اجاله. وعلى مستوى النشاط السياحي وبالرغم من العودة المحتشمة للسياح الاوروبيين سجلت العائدات الى موفى اوت 2017 انتعاشة واضحة لتصل بالنسبة لشهر أوت وحده إلى مستوى 674 م د مقابل 469 م د في أوت 2016. وبنفس الوتيرة سجلت عائدات العمل خلال شهر أوت تطورا ملحوظا قدرت نسبته ب7ر44 بالمائة، وسجلت هذه العائدات أيضا اذا ما تم احتسابها بالأورو تطورا بنسبة 28 بالمائة لتصل الى مستوى يعد مرتفعا بقيمة 175 مليون أورو خلال أوت 2017. ميزان الدفوعات يسجل فائضا ب361 م د مقابل عجز ب1150 م د في 2016 وأسهمت التطورات المسجلة إن على مستوى ميزان الخدمات أو على مستوى العائدات عوامل الانتاج في التقليص من من نسق تعمق عجز ميزان العمليات الجارية، الذي بلغت نسبته 6ر6 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأول من 2017. والجدير متابعة الجهود الرامية إلى التقليص من العجز الجاري بهدف ضمان القدرة على تحمل الدين الخارجي. ورغم تفاقم العجز التجاري فان حصيلة ميزان الدفوعات قدر خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2017فائضا ب361 م د مقابل عجز ب1150 م د قبل ذلك بسنة. ويحمل هذا التطور أساسا اثار التعبئة الهامة للموارد الخارجية ومنها مؤخرا القرض المسند من قبل البنك العالمي في اوت 2017 بقيمة 1ر456 مليون أورو. إنزلاق الدينار بنسبة 7ر16 بالمائة مقابل الأورو و ب1ر4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ومن شأن استمرار عدم التوازن الخارجي زيادة الضغوط على المدخرات من العملة الصعبة مما جعل التصرف في معدل الصرف عبر تدخلات البنك المركزي التونسي عملية صعبة أكثر فأكثر. ومنذ بداية السنة والى غاية يوم 19 سبتمبر 2017 تقلص سعر صرف الدينار بنسبة 7ر16 بالمائة مقابل الأورو وبنسبة 1ر4 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. وفي نهاية أوت 2017، فان الكتلة النقدية زادت بنسبة 1ر9 بالمائة، مقابل زيادة ب 6ر8 بالمائة خلال شهر جويلية 2017 وبنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة في السنة الماضية. ويفسر هذا التطور بالأساس بنمو تمويل الاقتصاد (بنسبة 5ر11 بالمائة في شهر أوت 2017 مقابل 6ر10 في شهر جويلية ) وارتفاع صافي الديون الخارجية الى مستوى 1158 مليون دينار مقابل 1445 مليون دينار. وتراجعت الديون الصافية للدولة الى مستوى 1575 مليون دينار مقابل 1867 مليون دينار خلال شهر جويلية.
