- تم اليوم الجمعة بالضاحية الشمالية للعاصمة، التوقيع على ثمانية منح محلية جديدة، ستقدمها مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI ) لفائدة ثماني جمعيات ومنظمات تونسية، بقيمة جملية تفوق 1.290 مليون دولار أمريكي ( أكثر من891ر3 مليون دينار تونسي). وقد وقع على هذه المنح خلال حفل أنتظم بالمناسبة، سفير الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس دانيال روبنستين عن الجانب الأمريكي، ومسؤولين في المنظمات والجمعيات الثماني التونسية وهي جمعية "نحن الشباب" و"المعهد التونسي للديمقراطية و التنمية" و منظمة "أنا يقظ" و جمعية "الجيل" وجمعية "النهوض بالتربية على المواطنة" و جمعية "كوجيت" و "مركز ريادة الأعمال و تطوير الإطارات التنفيذية"، بالإضافة إلى "غرفة التجارة الأمريكية - التونسية" التي تأمل عبر المنحة المالية في إرساء مختبر للتصدير خاص بها، سيساعد على زيادة صادرات المؤسسات الاقتصادية وتنويعها. أما بقية المشاريع التونسية الحاصلة عل تمويلات مالية من طرف مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، فترمي إلى زيادة الوعي بأهمية مارسة الحق في التصويت ومشاركة الشباب في الإنتخابات البلدية المقبلة، وتعزيز شفافية كامل المسار الانتخابي الخاص بهذه الإنتخابات ودعم الديمقراطية التشاركية. كما تهدف بعض المشاريع أيضا إلى بناء قدرات بعض المستفيدين أصيلي عدد من الولايات لبعث مشاريع أو مؤسسات صغيرة ومربحة. وخلال حفل التوقيع، الذي حضره مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان، شدد الدبلوماسي الأمريكي على دور برنامج مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في دعم المجتمع المدني الناشئ في تونس، مبرزا إلتزام بلاده التام بمواصلة شراكتها مع الأطراف التي تعمل بجد من أجل فتح آفاق أمام شباب تونس في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي. كما تطرق السفير الأمريكي، إلى الانتخابات البلدية المقبلة في تونس والتي قال بخصوصها "إن التونسيين ما زالوا ينتظرون إنجازها"، مؤكدا أن بلاده ملتزمة "بدعم هذه الأولوية الديمقراطية". من جهته، شدد بن غربية على دور مكونات المجتمع المدني التونسي في إنجاح المسار الإنتقالي والديمقراطي في تونس، وهو ما يترجمه حرص حكومة الوحدة الوطنية على تمكينها من كل الإمكانيات الضرورية للإضطلاع بدورها المحوري، حسب تعبيره . وذكر في هذا الصدد، بالندوة الوطنية حول ''الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات''، الذي أطلقته وزارته مع رئاسة الحكومة منتصف جوان الماضي، قصد إعداد إطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات، يهدف بالأساس إلى تطوير وتخفيف الإجراءات الإدارية وأحكام منظومة التمويل العمومي للجمعيات، وتدعيم الشفافية في مجال تمويلها وتصرفها الإداري.
