القى الرئيس زين العابدين بن علي كلمة في اعمال القمة العربية المنعقدة بالكويت يومي 19 و20 جانفي في ما يلي نصها في ما يلي نصها //بسم الله الرحمان الرحيم صاحب السمو والاخ العزيز الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اصحاب المعالي معالي السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية حضرات السادة والسيدات يسعدني ان اتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير الي صاحب السمو اخينا العزيز الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت على ما حظينا به منذ ان حللنا بارض الكويت الشقيقة من كرم ضيافة وحسن وفادة هما من الشيم المتاصلة في هذه الربوع. كما يطيب لي ان اشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت والامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل تامين افضل ظروف النجاح لهذه القمة التي تمثل محطة بارزة لتوحيد صفنا وتطوير عملنا العربي المشترك. وتنعقد قمتنا هذه في فترة صعبة وحرجة تمر بها امتنا امام التحديات الكبرى التي تواجهها. واذ جاءت احداث غزة لتستاثر بمشاغلنا وتتصدر اهتماماتنا في الوقت الذى كنا نستعد فيه لعقد هذه القمة فاننا نريد بهذه المناسبة ان نوءكد مبدا راسخا في سياسة تونس وهو ان القضية الفلسطينية كانت وما تزال قضيتنا الشخصية التي تحظى بالاولوية ونحرص على معالجتها بكل ما يلزم من حكمة وتبصر. وقد حافظنا في كل المراحل التي مرت بها هذه القضية علي ان نكون عنصر حوار ووفاق بين الاشقاء وقوة دعم وموءازرة لاخواننا الفلسطينيين في نضالهم الشرعي من اجل الحرية والكرامة واقامة دولتهم المستقلة. وان اقتناعنا راسخ بوجوب توفير الوفاق والاجماع والنجاعة في معالجة قضايانا ولاسيما منها قضيتنا الاولى القضية الفلسطينية. ونحن نجدد بهذه المناسبة موقفنا بكل وضوح بشان ادانة العدوان الغاشم المسلط على غزة وما تعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع من حصار وهدم وتشريد وقتل وجرح لالاف المدنيين وانتهاك سافر لكل القوانين الدولية والقيم الانسانية. واوءكد ان اقوى دعم نقدمه لاشقائنا الفلسطنيين في هذه الظروف العصيبة هو وحدة كلمتنا واجماعنا علي اتخاذ القرارات العملية الحازمة في مواجهة هذا الوضع. وان ذلك الدعم يزداد قوة بوحدة الصف الفلسطيني وبناء الثقة بين اطرافه في ظل الحوار والوفاق ومراعاة المصلحة الوطنية حتى تتركز كل الجهود على القضية المصيرية. ونحن ندعو الي انهاء كل اشكال الحصار وفتح المعابر حتى يصل المد الانساني الى ضحايا العدوان وتستعيد الحياة مسيرتها على الاراضي الفلسطينية بغزة ويتمكن سكانها من العيش في امان واستقرار. كما ندعو في هذا الاطار الي ان تجمع قمتنا على انشاء صندوق خاص باعادة اعمار غزة واصلاح ما دمره الاعتداء الاسرائيلي بالتعاون مع المنظمات الاممية المعنية وكل الدول المحبة للسلام. ونحن نعتبر ان حل هذه الازمة لا بد ان يكون انطلاقة جديدة لاستئناف مسيرة السلام التي نعتقد ان للدول الفاعلة في العالم دورا اساسيا في التقدم بها وانجاحها لتفضي الى سلم عادلة ودائمة وشاملة. وان تونس على استعداد تام لتسهم مع اشقائها في كل ما سينبثق عن هذه القمة من نتائج وفي كل الجهود التي تدعم منزلتنا بين الامم . كما تلتزم تونس بكل القرارات التي تجعلنا في مستوى التحديات المطروحة علينا وتساعدنا على رفع المعاناة عن اشقائنا الفلسطينيين. اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اصحاب المعالي حضرات السادة والسيدات لقد بينت الاحداث في العالم ان الاقتصاد كثيرا ما كان اداة حاسمة في تقريب الشعوب الي بعضها البعض وفي دعم امكانياتها وتوحيد كلمتها والارتقاء بمستواها التنموى الى الافضل طبقا لمجهودات مشتركة ومصالح مترابطة تتعزز باطراد حسب خطوات مدروسة ومراحل معلومة لذلك نعتبر انعقاد هذه القمة حدثا متميزا جديرا بالمساندة والدعم خصوصا في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها امتنا لقد طرحت الازمة المالية العالمية الراهنة على سائر الدول ولا سيما النامية منها تحديات جسام وصعوبات جمة اربكت اوضاعها الاقتصادية ارباكا شديدا . وهو ما يحتم علينا التحلى باليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لما يجرى حولنا حتي نوجد افضل السبل لخدمة مصالحنا والرفع من اداء اقتصادياتنا والحد من التاثيرات السلبية للاوضاع العالمية علي منطقتنا العربية وان اول ما تجدر ملاحظته في هذا المجال هو ان هذا التعاون بين اقطارنا العربية لم يرتق لحد الان الى المستوى المطلوب لا من حيث ترابط مصالحنا الاقتصادية ولا من حيث الاستثمارات العربية في اقطارنا ولا من حيث اندماجنا في الفضاء الاقتصادى المعولم الذى لا مكان فيه للاقتصاديات المنفردة وهذا الوضع يدفعنا الى استحثاث الخطى لاتخاذ كل التدابير التي تساعدنا علي احكام استغلال فضائنا العربي الواسع من اجل انسياب افضل للخدمات والمنتجات ذات المنشا العربي وتدفق اكبر للاستثمارات وروءوس الاموال وتنقل ايسر للاشخاص والايدى العاملة والسلع فنحقق بذلك التكامل الاقتصادى بين اقطارنا في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونقدم على ازالة ما تبقي من عقبات امام تطور المبادلات التجارية العربية علي الوجه المرضي تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول سنة 2015 ثم قيام السوق العربية المشتركة بحلول سنة2020 ونحن مطالبون اليوم باقرار التوجهات التي تخدم ارساء شراكة عربية متضامنة ومستديمة والي احكام توظيف ثرواتنا الطبيعية ومواردنا البشرية اذ لا سبيل في هذا العصر لادراك الرقى والرفاه بدون ان يكون لامتنا موقع ثابت في الدورة الاقتصادية العالمية ويتعين علينا في هذا المقام مزيد الحرص على دعم البنية الاساسية باقطارنا والاسراع بتنفيذ مخططات الربط بالسكك الحديدية والربط الكهربائي وتطوير المواصلات البرية والجوية والبحرية اضافة الى فتح المجال امام انجاز مشاريع اقتصادية كبرى مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص وصناديق وموءسسات التمويل العربية وان ما شهده العالم موءخرا من ارتفاع مشط في اسعار المواد الغذائية الاساسية قد حمل دولنا اعباء اضافية . مما يستوجب العمل على تحقيق الامن الغذائي العربي باعتباره قضية مصيرية في منظومة امننا . ولا بد لنا في هذا المجال من تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وربط هذا الاستثمار بالتحويلات الاولية والصناعات الغذائية في نطاق الشراكة وعقود الانتاج بين القطاعات العمومية والخاصة حتى نسهم في تطوير اداء القطاع الفلاحي وتحسين مردوده ويمثل الامن المائي العربي كذلك احد ابرز التحديات التي تواجهها اقطارنا مما يحتم علينا ايجاد الصيغ الكفيلة بتامين الاستغلال الامثل لمواردنا المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها ولما كانت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية سمة بارزة في عصرنا لها دور بالغ في خدمة التنمية فاننا مدعوون الى تعزيز قدرات شعوبنا على الانخراط في مجتمع المعلومات واستيعاب الثقافة الرقمية وتعميم تقنياتها بين سائر الفئات وفي شتى المستويات كما اننا مدعوون الي ضرورة دفع الاستثمار في البحث العلمي والتجديد التكنولوجي باعتباره اداة ناجعة فى الرفع من مردودية الاقتصاد لاسيما في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والبيئة وغيرها. ونقترح في هذا السياق تخصيص 5ر1 بالمائة علي الاقل من الناتج المحلي الاجمالي باقطارنا لفائدة البحث العلمي بما يساعد علي ايجاد الحوافز والاليات الملائمة لاستقطاب الباحثين وانشاء المراكز والمخابر التي تعمل في نطاق استراتيجية هادفة تربط موءسسات البحث بمحيطها الاقتصادى وتقرن البحث العلمي الاساسي بالبحث العلمي التطبيقي كما توفر لاقطارنا مجالا واسعا لتبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع الاستراتيجي اما فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية فاود ان اشير الي ثلاثة عناصر جوهرية يتعين في تقديرنا ايلاوءها الاهمية التي هي بها جديرة وفي مقدمة هذه العناصر العناية بالشباب والمراة اما الشباب فمن واجبنا ان نوفر له الظروف الملائمة للتنشئة والاحاطة وان نستمع الى مشاغله ونتعرف علي طموحاته ونوءمن له فرص الشغل التي تساعده علي الاندماج في الحياة النشيطة واما المراة فمن واجبنا كذلك ان نوسع مجال مشاركتها فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما امام الوعى المتنامي في اقطارنا بضرورة تطوير اوضاعها واعلاء منزلتها في الاسرة والمجتمع وينبغي ايضا ان تستاثر مقاومة ظاهرة الفقر وكل اشكال الاقصاء والتهميش باولوياتنا اذ لا ازدهار اقتصادى بدون سياسة اجتماعية عادلة ومتوازنة توفر مقومات الحياة الكريمة لكل الافراد والفئات والاجيال اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اصحاب المعالي حضرات السادة والسيدات ان الاوضاع العالمية الراهنة وما تطرحه من تحديات تفرض علينا توحيد مسيرتنا السياسية حفاظا علي وحدة صف امتنا ودفاعا عن مصالحها . كما تحثنا هذه الاوضاع علي مزيد التفاعل مع المحيط والعصر وعلى مد جسور التواصل والتبادل مع مختلف التجمعات الاقليمية والاسواق العالمية ومراكز التفوق التكنولوجي حيثما وجدت حتى نمتلك الميزة التنافسية للامم المتقدمة وختاما ارجو ان تفضي اشغال هذه القمة الى تاسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في جميع المجالات وان يوفقنا الله الي ما فيه خير شعوبنا ومناعة اقطارنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
