لا ازدهار اقتصادي بدون سياسة اجتماعية عادلة ومتوازنة الكويت (وات) انطلقت صباح امس الاثنين القمة العربية التي تحتضنها الكويت يومي 19 و 20 جانفي. وشارك الرئيس زين العابدين بن علي في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة التي شهدت حضور العديد من ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية الى جانب ممثلين عن المنظمات العربية والدولية. ويتصدر جدول الاعمال العدوان الاسرائلي على غزة فيما تناقش القمة جملة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل العمل العربي المشترك لمجابهة الازمة المالية العالمية الراهنة. وألقى الرئيس زين العابدين بن علي كلمة في اعمال القمة العربية في ما يلي نصها الكامل: «بسم الله الرحمان الرحيم صاحب السمو والاخ العزيز الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اصحاب المعالي معالي السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية حضرات السادة والسيدات يسعدني ان اتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير الى صاحب السمو اخينا العزيز الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت على ما حظينا به منذ ان حللنا بارض الكويت الشقيقة من كرم ضيافة وحسن وفادة هما من الشيم المتاصلة في هذه الربوع. كما يطيب لي ان اشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت والامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل تامين افضل ظروف النجاح لهذه القمة التي تمثل محطة بارزة لتوحيد صفنا وتطوير عملنا العربي المشترك. وتنعقد قمتنا هذه في فترة صعبة وحرجة تمر بها امتنا امام التحديات الكبرى التي تواجهها. واذ جاءت احداث غزة لتستاثر بمشاغلنا وتتصدر اهتماماتنا في الوقت الذي كنا نستعد فيه لعقد هذه القمة فاننا نريد بهذه المناسبة ان نؤكد مبدا راسخا في سياسة تونس وهو ان القضية الفلسطينية كانت وما تزال قضيتنا الشخصية التي تحظى بالاولوية ونحرص على معالجتها بكل ما يلزم من حكمة وتبصر. وقد حافظنا في كل المراحل التي مرت بها هذه القضية على ان نكون عنصر حوار ووفاق بين الاشقاء وقوة دعم ومؤازرة لاخواننا الفلسطينيين في نضالهم الشرعي من اجل الحرية والكرامة واقامة دولتهم المستقلة. وان اقتناعنا راسخ بوجوب توفير الوفاق والاجماع والنجاعة في معالجة قضايانا ولاسيما منها قضيتنا الاولى القضية الفلسطينية. ونحن نجدد بهذه المناسبة موقفنا بكل وضوح بشان ادانة العدوان الغاشم المسلط على غزة وما تعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع من حصار وهدم وتشريد وقتل وجرح لالاف المدنيين وانتهاك سافر لكل القوانين الدولية والقيم الانسانية. واؤكد ان اقوى دعم نقدمه لاشقائنا الفلسطنيين في هذه الظروف العصيبة هو وحدة كلمتنا واجماعنا على اتخاذ القرارات العملية الحازمة في مواجهة هذا الوضع. وان ذلك الدعم يزداد قوة بوحدة الصف الفلسطيني وبناء الثقة بين اطرافه في ظل الحوار والوفاق ومراعاة المصلحة الوطنية حتى تتركز كل الجهود على القضية المصيرية. ونحن ندعو الى انهاء كل اشكال الحصار وفتح المعابر حتى يصل المد الانساني الى ضحايا العدوان وتستعيد الحياة مسيرتها على الاراضي الفلسطينية بغزة ويتمكن سكانها من العيش في امان واستقرار. كما ندعو في هذا الاطار الى ان تجمع قمتنا على انشاء صندوق خاص باعادة اعمار غزة واصلاح ما دمره الاعتداء الاسرائيلي بالتعاون مع المنظمات الاممية المعنية وكل الدول المحبة للسلام. ونحن نعتبر ان حل هذه الازمة لا بد ان يكون انطلاقة جديدة لاستئناف مسيرة السلام التي نعتقد ان للدول الفاعلة في العالم دورا اساسيا في التقدم بها وانجاحها لتفضي الى سلم عادلة ودائمة وشاملة. وان تونس على استعداد تام لتسهم مع اشقائها في كل ما سينبثق عن هذه القمة من نتائج وفي كل الجهود التي تدعم منزلتنا بين الامم. كما تلتزم تونس بكل القرارات التي تجعلنا في مستوى التحديات المطروحة علينا وتساعدنا على رفع المعاناة عن اشقائنا الفلسطينيين. اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اصحاب المعالي حضرات السادة والسيدات لقد بينت الاحداث في العالم ان الاقتصاد كثيرا ما كان اداة حاسمة في تقريب الشعوب الى بعضها البعض وفي دعم امكانياتها وتوحيد كلمتها والارتقاء بمستواها التنموي الى الافضل طبقا لمجهودات مشتركة ومصالح مترابطة تتعزز باطراد حسب خطوات مدروسة ومراحل معلومة لذلك نعتبر انعقاد هذه القمة حدثا متميزا جديرا بالمساندة والدعم خصوصا في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها امتنا لقد طرحت الازمة المالية العالمية الراهنة على سائر الدول ولا سيما النامية منها تحديات جسام وصعوبات جمة اربكت اوضاعها الاقتصادية ارباكا شديدا. وهو ما يحتم علينا التحلى باليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لما يجري حولنا حتي نوجد افضل السبل لخدمة مصالحنا والرفع من اداء اقتصادياتنا والحد من التاثيرات السلبية للاوضاع العالمية على منطقتنا العربية وان اول ما تجدر ملاحظته في هذا المجال هو ان هذا التعاون بين اقطارنا العربية لم يرتق لحد الان الى المستوى المطلوب لا من حيث ترابط مصالحنا الاقتصادية ولا من حيث الاستثمارات العربية في اقطارنا ولا من حيث اندماجنا في الفضاء الاقتصادي المعولم الذي لا مكان فيه للاقتصاديات المنفردة وهذا الوضع يدفعنا الى استحثاث الخطى لاتخاذ كل التدابير التي تساعدنا على احكام استغلال فضائنا العربي الواسع من اجل انسياب افضل للخدمات والمنتجات ذات المنشا العربي وتدفق اكبر للاستثمارات ورؤوس الاموال وتنقل ايسر للاشخاص والايدي العاملة والسلع فنحقق بذلك التكامل الاقتصادي بين اقطارنا في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونقدم على ازالة ما تبقي من عقبات امام تطور المبادلات التجارية العربية على الوجه المرضي تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول سنة 2015 ثم قيام السوق العربية المشتركة بحلول سنة 2020. ونحن مطالبون اليوم باقرار التوجهات التي تخدم ارساء شراكة عربية متضامنة ومستدامة والى احكام توظيف ثرواتنا الطبيعية ومواردنا البشرية اذ لا سبيل في هذا العصر لادراك الرقي والرفاه بدون ان يكون لامتنا موقع ثابت في الدورة الاقتصادية العالمية. ويتعين علينا في هذا المقام مزيد الحرص على دعم البنية الاساسية باقطارنا والاسراع بتنفيذ مخططات الربط بالسكك الحديدية والربط الكهربائي وتطوير المواصلات البرية والجوية والبحرية اضافة الى فتح المجال امام انجاز مشاريع اقتصادية كبرى مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل العربية وان ما شهده العالم مؤخرا من ارتفاع مشط في اسعار المواد الغذائية الاساسية قد حمل دولنا اعباء اضافية. مما يستوجب العمل على تحقيق الامن الغذائي العربي باعتباره قضية مصيرية في منظومة امننا القومي. ولا بد لنا في هذا المجال من تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وربط هذا الاستثمار بالتحويلات الاولية والصناعات الغذائية في نطاق الشراكة وعقود الانتاج بين القطاعات العمومية والخاصة حتى نسهم في تطوير اداء القطاع الفلاحي وتحسين مردوده ويمثل الامن المائي العربي كذلك احد ابرز التحديات التي تواجهها اقطارنا مما يحتم علينا ايجاد الصيغ الكفيلة بتامين الاستغلال الامثل لمواردنا المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها. ولما كانت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية سمة بارزة في عصرنا لها دور بالغ في خدمة التنمية فاننا مدعوون الى تعزيز قدرات شعوبنا على الانخراط في مجتمع المعلومات واستيعاب الثقافة الرقمية وتعميم تقنياتها بين سائر الفئات وفي شتى المستويات. كما اننا مدعوون الى ضرورة دفع الاستثمار في البحث العلمي والتجديد التكنولوجي باعتباره اداة ناجعة فى الرفع من مردودية الاقتصاد لاسيما في قطاعات الصناعة والفلاحة والطاقة والبيئة وغيرها. ونقترح في هذا السياق تخصيص 5،1 بالمائة على الاقل من الناتج المحلي الاجمالي باقطارنا لفائدة البحث العلمي بما يساعد على ايجاد الحوافز والاليات الملائمة لاستقطاب الباحثين وانشاء المراكز والمخابر التي تعمل في نطاق استراتيجية هادفة تربط مؤسسات البحث بمحيطها الاقتصادي وتقرن البحث العلمي الاساسي بالبحث العلمي التطبيقي كما توفر لاقطارنا مجالا واسعا لتبادل التجارب والخبرات في هذا القطاع الاستراتيجي. اما فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية فاود ان اشير الى ثلاثة عناصر جوهرية يتعين في تقديرنا ايلاؤها الاهمية التي هي بها جديرة وفي مقدمة هذه العناصر العناية بالشباب والمراة اما الشباب فمن واجبنا ان نوفر له الظروف الملائمة للتنشئة والاحاطة وان نستمع الى مشاغله ونتعرف على طموحاته ونؤمن له فرص الشغل التي تساعده على الاندماج في الحياة النشيطة واما المراة فمن واجبنا كذلك ان نوسع مجال مشاركتها فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما امام الوعي المتنامي في اقطارنا بضرورة تطوير اوضاعها واعلاء منزلتها في الاسرة والمجتمع وينبغي ايضا ان تستاثر مقاومة ظاهرة الفقر وكل اشكال الاقصاء والتهميش باولوياتنا اذ لا ازدهار اقتصادي بدون سياسة اجتماعية عادلة ومتوازنة توفر مقومات الحياة الكريمة لكل الافراد والفئات والاجيال. اصحاب الجلالة والفخامة والسمو اصحاب المعالي حضرات السادة والسيدات ان الاوضاع العالمية الراهنة وما تطرحه من تحديات تفرض علينا توحيد مسيرتنا السياسية حفاظا على وحدة صف امتنا ودفاعا عن مصالحها. كما تحثنا هذه الاوضاع على مزيد التفاعل مع المحيط والعصر وعلى مد جسور التواصل والتبادل مع مختلف التجمعات الاقليمية والاسواق العالمية ومراكز التفوق التكنولوجي حيثما وجدت حتى نمتلك الميزة التنافسية للامم المتقدمة. وختاما ارجو ان تفضي اشغال هذه القمة الى تاسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك في جميع المجالات وان يوفقنا الله الى ما فيه خير شعوبنا ومناعة اقطارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
