- قال المحامي شرف الدين القليل عضو حملة "مانيش مسامح" شرف الدين القليل ان أعضاء الحملة بصدد تدارس طريقة التصعيد التي ستتوخاها للرد على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين والمتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أن القرار الصادر أمس الثلاثاء عن الهيئة والقاضي بإحالة مشروع القانون الأساسي إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض ماهو إلا "تتويج لصفقة أبرمت بين رئاسة الجمهورية وبعض أعضاء الهيئة ودليل على تحول مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى أدوات طيعة بيد السلطة". وبيّن أن القرار اقترن بارتكاب جريمتين خطيرتين وفق تعبيره الأولى تتمثل في إنكار العدالة ورفض الفصل في نزاع قانوني في الآجال القانونية، ثم إحالة الملف برمته إلى أحد أطراف الخصومة للبت فيه والثانية تتمثل في إفشاء سر المفاوضة بنشر بعض الأطراف من بينهم رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال لفحوى القرار والحال أن الهيئة مازالت في حالة انعقاد وبصدد التفاوض بشهادة كاتب عام الهيئة نفسه موضحا أنّ ما جدّ دليل على الإختراق السياسي للهيئة و تحولها إلى وسيلة من وسائل الحكم. ولفت إلى انه لم يستغرب القرار الصادر عن الهيئة مطلقا لمتابعته عن كثب لحجم الضغوطات والتدخلات والمجاملات التي استهدفت اغلب اعضاء الهيئة موضحا أنه سبق لأعضاء الهيئة ولبعض الأطراف الرافضة لقانون المصالحة التحذير من هذه المسائل. وفي هذا الإطار عبّر عن تخوفه من أن تتحول مختلف الهيئات الدستورية الى مجرد ديكور ديمقراطي تتحكم فيه السلطة وتخضعه لمشيئتها وحساباتها وأن تمتد تلك الحسابات و المحاصصات إلى تركيبة المحكمة الدستورية وفق قوله. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قررت أمس "إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض". وقال كاتب عام الهيئة إن القانون ينص عند عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع القانون المقدم على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قررت يوم 9 أكتوبر 2017، "التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة"و أن عددا من النواب ومن الحقوقيين كانوا عبروا خلال ندوة صحفية عقدتها جمعية المحامين التونسيين الشبان، يوم 4 أكتوبر، عن "خشيتهم من عدم البت في الطعن المقدم، بسبب ضغوط مسلطة على بعض أعضاء الهيئة". وكانت كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، قدمت في 19 سبتمبر 2017، على إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل. وتضمنت العريضة 10 طعون من بينها الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من طرف لجنة التشريع العام على الجلسة العامة بالبرلمان، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون قانون المصالحة في المجال الإداري. كما يشار إلى أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية، شهدت يوم 3 سبتمبر2017، أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة. كما رافقتها احتجاجات أمام مقر البرلمان من قبل ممثلي المنظمات والجمعيات الرافضة لهذا القانون. ليلى
