بلغ العدد الجملي للمواصفات التونسية مع موفى العام المنقضي 10430 مواصفة 95 بالمائة منها ذات مرجع دولي واوروبي و5 بالمائة تونسية بحتة. وافاد السيد أيمن المكي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في ندوة صحفية انتظمت يوم الجمعة بمقر هذا الهيكل أن عدد المواصفات التونسية سيرتفع الى 11700 مع موفى 2009 والى 15000 مع نهاية المخطط الحادى عشر للتنمية "2007-2011". وأضاف أنه سيتم بحلول شهر افريل المقبل رقمنة جميع المواصفات التونسية ووضعها على ذمة مستخدمي موقع /واب/ المعهد خلال السداسية الثانية من 2009 لتيسير اقتناء هذه المواصفات عن بعد . وأوضح أن عدد الموءسسات التونسية المتحصلة على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة العالمية بلغ 900 موءسسة مع موفى 2008 وأن المعهد أسند مع نهاية نفس السنة 148 شهادة لمطابقة جودة المنتجات /علامة م ت/ مذكرا بأن أول شهادة من هذا النوع تم اسنادها سنة 1986 ويعكف المعهد حاليا على تنفيذ برنامج تركيز وتطوير نقطة /الوطنية للاعلام حول الحواجز الفنية للتجارة/ بالمعهد والذى يرمي اساسا الى تقديم خدمات معلوماتية ووثائقية جديدة الى قطاعات التصدير وخاصة منها الموءسسات الصغرى والمتوسطة. علما وان المعهد يعتبر اول جهاز تقييس عربي وافريقي يرسي مثل هذا النظام الاعلامي الالي الموجه الى المصدرين. وستسدى هذه النقطة نوعين من الخدمات تتمثل الاولى في خدمات اليقظة في مجال التقييس والانشطة ذات العلاقة فيما تهم الثانية خدمات اليقظة في مجال التصدير والذى يغطي كل الانشطة المتعلقة باتفاقية الحواجز الفنية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية. وسيبدا العمل بهذا النظام الذى ينجز بالتعاون مع المجلس الكندى للتقييس في مرحلته التجريبية بداية من موفى شهر فيفرى 2009 /على موقع الواب التابع للمعهد/.
