أخبار تونس– أعلن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI) عن قرب إرساء سلسلة من القرارات الجديدة التي تكمل تلك المعمول بها في إطار مساعدة المصدرين والمستوردين التونسيين. وسيضع المعهد على ذمة المِؤسسات التونسية خدمة “اليقظة التصديرية” (Alert Export) التي تعتبر بمثابة مفهوم جديد للإعلام يستند إلى نظام يقظة وتنبيه رقمي موجه إلى المصدرين التونسيين حول كل المستجدات بشأن العوائق الفنية الخاصة بالتجارة ومنظمة التجارة العالمية. إن هذه الخدمة الجديدة ستساهم في تأمين المعلومات ذات العلاقة بالمواصفات والتشريعات في مجال التصدير بصفة خاصة وحول كل الأعوان الاقتصاديين التونسيين بصفة عامة. كما تستند الخدمة إلى نظام إشعار حول مشاريع المواصفات والقواعد التقنية على المستوى الدولي ونظام النفاذ إلى الصيغ الكاملة لمشاريع الإجراءات التنظيمية والمواصفات بكل البلدان الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتوفر الخدمة أيضا معلومات حول المواصفات بدءا من مرحلة ما قبل المشروع وصولا إلى مرحلة اعتماد المواصفة التي تمت مراجعتها أو إلغاِئها وذلك بهدف تمكين الفاعلين التونسيين من الوقت الضروري للاستجابة ومن ثمة تجنب أية عوائق محتملة عند القيام بعملياتهم التصديرية. وتسهيلا لإجراءات الاستيراد سيتم ابتداء من سبتمبر القادم تمكين المستوردين من فرصة تحميل كل الوثائق والنصوص التي تحكم معايير المواصفات التونسية والتي تبلغ حوالي 108000، وذلك باستعمال الدينار الإلكتروني . علما وأن أسعار هذه الوثائق قد تكون ما بين 5 و 6 دنانير للصفحة الواحدة. وستجنب هذه الخدمة الرقمية الجديدة عناء تنقل المستوردين الأجانب إلى تونس وأخذ هذه الوثائق من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مما سيمثل مكسبا حقيقيا للوقت والطاقة والتي ستؤدي كذالك إلى إجراءات أسرع للاستيراد لدى مصالح الديوانة. وفي نفس السياق، ومن أجل دعم الاقتصاد التونسي، في مجال التصدير خاصة، أنشأ المعهد الوطني للمواصفات والملكية خدمة احتياطية مفوترة تخص التغيرات الطارئة في مجال المواصفات تبعا لطلب الشركات المتعاملة معها. وهذا سيسمح على سبيل المثال للشركات التونسية بالتعرف مقدما على إحداث معيار جديد في بلد أجنبي ما، مما سيمكن من أخذ الاحتياطات وتفادي إرجاع بضائعها أو رفض دخولها لدى مصالح ديوانة البلد المستورد. كما سيعمل المعهد على تعزيز نظم المواصفات التونسية في إستراتيجيتها المستقبلية. علما وأن عدد المؤسسات التونسية المتحصلة على شهادات المطابقة لمواصفات الجودة العالمية بلغ 5500 مؤسسة مع موفى 2008، وأن المعهد أسند مع نهاية نفس السنة 148 شهادة لمطابقة جودة المنتجات “علامة م. ت” . ويذكر أن أول شهادة من هذا النوع تم إسنادها سنة 1986. وقد بلغ العدد الجملي للمواصفات التونسية مع موفى العام المنقضي 10430 مواصفة 95 بالمائة منها ذات مرجع دولي وأوروبي و5 بالمائة تونسية بحتة( الهريسة، حليب النافة...). ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد إلى 11700 مع موفى 2009 والى 15000 مع نهاية المخطط الحادي عشر للتنمية 2007/2011. وقد أعلن السيد أيمن مكي، مدير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عن إجراء إصلاحات رئيسية في مجال الملكية الصناعية في تونس. وأوضح أنه يوجد في تونس ما يقرب من 000 62 علامة مسجلة، ثلثاها أجنبية. وقال إن المشكلة الرئيسية للشركات القائمة في تونس بالنسبة إلى الملكية الصناعية هي أنها لا يمكن التعرف على علاماتها التجارية على الصعيد الدولي بصفة آلية ، لا سيما تلك التي سجلت في تونس . هذا الوضع سبب مشاكل لعدد من الشركات ، لكن هذا قد يتغير مع توقيع تونس على اتفاق “لاهاي” و”مدريد” بشأن الملكية الصناعية. وأضاف أنه ابتداء من عام 2010 سيتم الاعتراف دوليا بجميع العلامات التجارية المسجلة في تونس مما سيتيح مضاعفة العلامات التجارية المسجلة في تونس ، دون قيد أو شرط ، وجذب عدد متزايد من الشركات الدولية. كما سيتم رقمنة جميع المواصفات التونسية ووضعها على ذمة مستخدمي موقع “واب” المعهد خلال السداسية الثانية من 2009 لتيسير اقتناء هذه المواصفات عن بعد. ويشار إلى أن اختيار مواصفات وطنية هو أيضا رغبة في أن يكون لتونس قرار سيادي على المنتجات التي تدخل أو تباع في تونس. وهذا النهج معمول به في دول مثل فرنسا أو ألمانيا ، والتي تستخدم مواصفاتها الوطنية جنبا إلى جنب مع مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي . هذا التشابه بين المعايير التونسية والمعايير الدولية له أثر جيد في تسهيل الاعتراف المتبادل بالمعايير والسماح بدخول المنتجات التونسية دون عائق إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ولضمان توفير أقصى معايير العمل البيني مع أوروبا في مجال المواصفات، وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالمواصفات، يعرف باسم اتفاق بشأن مطابقة تقييم وقبول المنتجات الصناعية (ACAA). وتعتبر تونس من البلدان المتوسطية الأكثر تقدما في مفاوضاتها مع أوروبا في مجال المواصفات. وقد اتفق على توقيع جزئه الأول المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي في ديسمبر المقبل. كما أوشكت اتفاقات مواصفات الآلات الكهربائية ومواد البناء على الانتهاء.
