تونس (وات) - تعتبر المواصفات رافدا من روافد تدعيم تنافسية المؤسسات واقتحام الأسواق الخارجية ذلك ما يبرز من خلال الندوة الوطنية الملتئمة، يوم الأربعاء بتونس، حول "نشاط التقييس وأثره على الاقتصاد الوطني: تقديم الإستراتيجية الوطنية للتقييس 2011/2015". وتهدف هذه التظاهرة، التي نظمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، إلى تحسيس الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين بأهمية نشاط التقييس كأداة استراتيجية للتنمية الصناعية والنهوض بالصادرات والنمو الاقتصادي وتطوير المعاملات التجارية. وتعكس الاستراتيجية الوطنية للتقييس الإرادة التونسية للتأقلم مع النمو المسجل على الصعيد العالمي في مختلف المجالات الحيوية وخاصة في أنشطة التقييس وتقييم المطابقة باعتبار دورها في تطوير جودة المنتوجات والخدمات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول ثمانية محاور منها أساسا المساهمة في مزيد إشعاع الاقتصاد الوطني دوليا والنهوض بالقدرات التصديرية وتثمين المواصفات وتوضيح علاقتها مع التشاريع الفنية. كما تتعلق بدعم مكانة المواصفات كأداة لتحسين أداء المؤسسات ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك تثمين المواصفات باعتبارها أدوات تساعد على تنمية الخدمات والتجديد وبروز مجالات واعدة تتماشى وأهداف الاستراتيجية الصناعية بحلول سنة 2016. وينتظر أن تفضي هذه الاستراتيجية إلى تسهيل الدعم لفائدة المؤسسات في مجال التصدير والمساهمة في إرساء اقتصاد المعرفة وتركيز خدمات اليقظة ومتابعة أعمال التقييس صلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب التعريف بالمواصفة التونسية والاعتراف بها مع تحقيق تفاعل أكبر بين الهياكل العمومية في سبيل النهوض بتطبيق المواصفات. وبين السيد أحمد ذويب، مدير عام التجديد التكنولوجي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا أنه كلما كانت المواصفات التونسية متناغمة مع المواصفات الدولية كلما ازدادت فرص انفتاح البلاد واقتصادها على الأسواق الخارجية وهو ما يسمح بتوفير أفضل الظروف للمصدرين التونسيين لاقتحام أسواق جديدة وواعدة. وأفاد أن عدد المواصفات التونسية بلغت 280 14 مواصفة إلى موفى شهر ماي الفارط 95 بالمائة منها مطابقة للمواصفات الدولية والأوروبية.وينتظر أن تصل إلى 15 ألف مواصفة مع موفى 2011 . وأشار السيد أيمن المكي، مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من جانبه، إلى العلاقة العضوية القائمة بين المواصفات والتقييس والتنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية ملاحظا أن الاستراتيجية الوطنية للتقييس ستحدد برامج عمل قطاعية وستكون محور تقييم دوري ومرحلي. وبين في ذات السياق تواضع عدد المؤسسات الصناعية المتحصلة على شهادة المواصفات إذ أنه من بين 5500 مؤسسة صناعية حوالي 1400 مؤسسة فقط نالت شهادة الإيزو وتصل هذه النسبة إلى أقل من 10 بالمائة في قطاعات الخدمات والنقل والتكنولوجيات الحديثة للاتصال. وعبر السيد بشير بوجدي، رئيس الجامعة الوطنية للميكانيك والكهرباء بمنظمة الأعراف عن انخراط الصناعيين والمستثمرين في مجال المواصفات والتقييس ووعيهم بأهمية المواصفات في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات.
