- مثلت مسألة حفظ الأرشيف السينمائي التونسي ومعالجته العلمية والفنية، أبرز بنود إتفاقية التعاون التي تم توقيعها صباح الثلاثاء بتونس العاصمة بين المركز الوطني للسينما والصورة ودار الكتب الوطنية، بمناسبة الإعلان رسميا عن بعث "الخزينة السينمائية التونسية"، أحد أهم أقطاب مدينة الثقافة التي ستفتتح في مارس 2018. وقال مدير المكتبة السينمائية، هشام بن عمار خلال ندوة صحفية انتظمت بهذه المناسبة التي تندرج ضمن فعاليات الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية (من 4 إلى 11 نوفمبر 2017)، أن "تنفيذ مشروع هذه الخزينة الذي طالما انتظرته الأوساط السينمائية في تونس منذ قرابة 60 سنة، سيتبلور عبر إمضاء إتفاقية الشراكة مع دار الكتب الوطنية، أين ستتم الصيانة والمحافظة على التراث السينمائي". وذكرت المديرة العامة لدار الكتب الوطنية، رجاء بن سلامة أن مهمة مؤسستها تتمثل أساسا في تقديم الدعم اللوجستي لهذه الخزينة من خلال تخصيص فضاء لحفظ الرصيد المودع من أفلام ومعلقات ومقالات صحفية وغيرها من المنتوجات ذات الصلة بالقطاع السينمائي، إلى جانب تقديم المعالجة البيبليوغرافية للتراث السينمائي التونسي، معلنة أن المكتبة الوطنية ستتيح لقرائها هذا التراث لأهداف غير ربحية. ومن جانبها، اعتبرت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة، شيراز العتيري أن "الإعلان عن التأسيس الفعلي والواقعي للخزينة السينمائية، يعدّ حدثا ثقافيا هاما ومنعرجا في تاريخ علاقتنا بالتراث السينمائي في تونس" وتنص الإتفاقية التي تضبط إطار التعاون بين المؤسستين على أن تتعهد دار الكتب الوطنية بوضع أحد مخازن الطابق الثامن بمقرها الكائن بنهج 9 أفريل بتونس وتخصيصيه لحفظ الأرشيف السينمائي دون مقابل مادي. وتتولى بموجب هذا الإتفاق المعالجة البيبليوغرافية للرصيد المودع وذلك بإدماجه في منظومتها الإعلامية. وستعمل دار الكتب الوطنية التي تمكنها الإتفاقية الممضاة من استغلال هذا الرصيد وإتاحته للمستفيدين من خدماتها لغايات غير ربحية، مع احترام قوانين حقوق التأليف والحقوق المجاورة، على توفير جرد كلي للعناوين والحالة المادية للرصيد المودع. أما بالنسبة للمركز الوطني للسينما والصورة فيتعهد، وفق نص الإتفاقية، بتجهيز الفضاء المذكور بآلات مراقبة ورفوف خاصة، طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها لحفظ هذا النوع من الأرصدة. وتم بمناسبة توقيع إتفاقية التعاون بين المركز الوطني للسينما والصورة ودار الكتب الوطنية وبعث "الخزينة السينمائية التونسية"، الإعلان عن مبادرة تتمثل في تكوين نواة لإنشاء أول إتحاد لمراكز السينما بأربع دول عربية وهي مصر وتونس والجزائر والمغرب. وجاء هذا الإعلان من تونس، على لسان رئيس المركز القومي للسينما المصري، خالد عبد الجليل، الذي بين أنه ستتم دعوة بلدان عربية أخرى للإنضمام لهذا المشروع الذي سيفعّل في منتصف سنة 2018. وأوضح أن التعاون في إطار الاتحاد الرباعي لمراكز السينما العربية سيشمل خاصة دعم توزيع الأفلام والإنتاج المشترك، والحفاظ على التراث السينمائي، والتدريب، وصناعة المهرجانات، ومقاومة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، فضلا عن تسهيل إجراءات التصوير في الدول المنخرطة، وتبادل الخبرات في شتى المجالات السينمائية. أمد
