نفّذت امس الجمعة نقابات أمنية بعدد من مناطق الجمهورية مسيرات احتجاجية سلمية، مع رفع الشارة الحمراء، وذلك في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية على إثر العملية الإرهابية التي طالت عونين بشرطة المرور في ساحة باردو وأدت إلى استشهاد الرائد رياض بروطة. كما سُجّل، اليوم السبت، تواصل حمل الشارة الحمراء من قبل أعوان الأمن للمطالبة بسن قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين. ومن جانبه، قرر مكتب مجلس نواب الشعب "تقديم طلب استعجال النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين إلى لجنة التشريع العام واعطائه الأولوية اللازمة". وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع امين عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي عماد بالحاج خليفة. وفي منطلق حديثه، "ثمّن" عماد بالحاج خليفة موقف رئيس الجمهورية الذي كان مساندا لمطالب الأمنيين المشروعة على إثر "المصاب الجلل"، والذي أكّد من خلاله ضرورة تسريع النظر في مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين. واعتبر عماد بالحاج خليفة ان موقف مكتب مجلس نواب الشعب، يعدّ "نقطة ايجابية" في ايجاد حل للمشاكل التي يمر بها الامنيون ومطالبهم المتعلقة بتوفير قانون يوفر الحماية وتأمين الأمنيين، مشيرا إلى وجود "مغالطة يقع تداولها حول مشروع القانون". وأوضح عماد بالحاج خليفة "أنه يجب التأكيد على ان عون الأمن ليس مُؤمّنا على حياته عند تعرضه لأي اعتداء ارهابي كان أو إجرامي"، مضيفا: "وذلك هو بيت القصيد ونحن لا نريد قانونا لنتغول به مثلما يردد ذلك بعض الحقوقيين والمنظمات والذين افتقدتهم وافتقدت حضورهم أثناء دفن الشهيد لأن الظاهر ان لا يعتبرون حقوق الانسان تشمل الأمنيين وتلك المغالطة الكبرى". كما تساءل عماد بالحاج خليفة: "هل للشهيد وعائلته الحق في التمتع بحقوق الانسان مثل سائر المواطنين"، قائلا: "أتمنى أن يجيبونني هؤلاء السادة، فحتى صندوق التعويض لحوادث الشغل لم تصدر أوامره الترتيبية وبقي حبرا على ورق، من هذا المنطلق فنحن لسنا دعاة تغول أو تشفي من المواطن ولكننا نرغب في قانون يتكفل بتأمين وتعويض الأضرار التي يتعرض لها عون الأمن إلى جانب تشريعات تزجر كل من يعتدي أو يحاول المس بمؤسسات عمل الأمنيين.. وحتى نحن كنقابة أمنيين، كانت لنا بعض التحفظات حول بعض الفصول الواردة في هذا المشروع، ونحن نقبل التنقيح ولكن نرغب بتمرير القانون". وفي ختام حديثه، قال عماد بالحاج خليفة: "نطمئن التونسيين اننا كأمنيين لن تثنى عزائمنا وسنبقى على العهد في خدمتهم كمرفق عمومي حيوي وذلك من حقوق المواطنين علينا توفير الأمن لهم".
