- قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، "إن المس بوحدة الحركة ووحدة هياكلها يعد تهديدا لمشروع التحول الديمقراطي التونسي، وبمثابة المس بالأمن القومي"، معتبرا أن المحافظة على الدور الريادي للحركة ولكتلتها البرلمانية في عملية التحول الديمقراطي في تونس، هو "مصلحة وطنية قبل أن تكون مصلحة حزبية". وأضاف الغنوشي، في كلمته الإفتتاحية بمناسبة إنعقاد الجلسة العامة الانتخابية لكتلة الحركة اليوم السبت، أن حركة النهضة "هي العمود الفقري لمشروع الديمقراطية الحديثة، وقادرة على أن تبرهن للعالم أن الإسلام والديمقراطية يتوافقان، وانه يمكن للديمقراطية ان تجد لها مكانا في العالم العربي" . وبخصوص الجبهة البرلمانية الجديدة، المزمع الإعلان عنها رسميا الإثنين المقبل من قبل نواب عدد من الكتل البرلمانية، صرح الغنوشي بأن الحركة "ليست منزعجة من هذه المسألة"، وأنهم كحركة "لا يتعاملون إلا مع الكيانات الثابتة التي لها مقومات الإستمرارية"، معتبرا أن أغلب الجبهات التي تم الإعلان عنها "هي جبهات لا مبرر لوجودها سوى معارضة الأشخاص"، على حد قوله. وأكد أن الحركة "كان لها دور هام في سياسة التوافق التي إنتهجتها البلاد، على مستوى عملها التشريعي بالبرلمان"، خاصة عبر الدفع بمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، وكذلك خارج البرلمان من خلال المساهمة في النقاشات والحوارات على غرار "وثيقة قرطاج"، مرجحا إمكانية أن يشهد الأسبوع القادم إضافة حقيقية في سياسة التوافق بين حركة النهضة وبعض الأحزاب الأخرى. وأفاد في تصريح إعلامي على هامش الجلسة العامة الإنتخابية، بأن كتلة حركته ستتعامل مع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بكل إيجابية، قائلا في هذا الصدد "سنعمل على الإبقاء على ما هو جيد وإيجابي وتطوير ما يفتقر لذلك"، حتى يصبح قانونا منسجما مع الدستور ومع المصلحة الوطنية. أما بخصوص تطورات الأحداث الإقليمية بمنطقتي الخليج والشرق الأوسط، وقراءة الحركة لما يجري في السعودية ولبنان، فقد قال الغنوشي "إن الحركة تتمنى الخير والتوافق والتصالح لكل الدول العربية بعيدا عن لغة الإقصاء والحلول الحربية في التعامل مع المشاكل، لكنها لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد". يذكر أن برنامج عمل الجلسة العامة السنوية الإنتخابية لكتلة حركة النهضة، تضمن تكريم ثلة من مؤسسي الحركة، وعرض التقريرين الأدبي والمالي للكتلة ومناقشتهما. ليلى