- عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، التابعة لمنظمة الاعراف، عن استنكارها الشديد لتمسك الاغلبية الحاكمة بالفصل عدد 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والقاضي بتوظيف نسبة 19 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين كأداء على القيمة المضافة. كما نددت الغرفة، في بلاغ اصدرته الاثنين، بتجاهل، الحكومة، كل ما تقدمت به من مقترحات، اعتبرتها "عملية ووسطية" تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ودعت الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها بما يراعي واقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الاجراءت الجبائية )الترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 الف دينار وتوظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 الف دينار و مليون دينار( علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق. واكدت ان هذا الإجراء من شانه ان يضرب القدرة الشرائية للمواطن اعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي على أسعار الكراء أيضا. واعتبرت أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين. واشارت الى ان هذا الإجراء سيؤدي الى عدم تحقيق العدالة الجبائية، حيث أن استثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها المندرجة في إطار تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من هذا الإجراء لا يستند إلى تعليل قانوني وفيه خرق لمبادئ العدالة الاجتماعية والدستور وحق جميع المواطنين في السكن بما أن نطاق تدخل الصندوق المذكور محدود ولا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السوق بأكملها. وحملت الغرفة الأطراف المسؤولة تبعات الأزمة التي سيسببها هذا الإجراء على قطاع البعث العقاري بصفة خاصة و قطاع البناء والقطاع البنكي بصفة مباشرة والاقتصاد الوطني بصفة عامة خاصة في ظل عدم تصدّي الحكومة للدخلاء على المهنة الذين يتمتعون بغطاء قانوني يحمي نشاطهم رغم مردودهم الجبائي الهزيل والمخاطر التي يمثلونها على سلامة المواطنين واحترام أمثلة التهيئة العمرانية.
