عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين عن استنكارها الشديد وتنديدها بتجاهل كل ما تقدمت به من مقترحات عملية وسطية تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. واعلنت الغرفة عن رفضها المطلق لهذا الإجراء ودعوتها الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها مراعاة لواقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الاجراءت الجبائية ( الترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 الف دينار و توظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 الف دينار و مليون دينار ) علاوة عن رفع الدعم على الاسمنت و المحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.