الأحكام الجديدة ستدفع المواطن إلى التحيل والتأقلم بطرق غير مشروعة الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية تعبر عن استيائها وتطالب بإلغاء الفصل 52 من المشروع (التونسية) تضمَن مشروع قانون المالية للعام المقبل لقرارين جديدين اعتبرهما بعض الخبراء والمحللين وخاصة المهنة أن تأثيرهما سيكون له انعكاس سلبي على منحى أسعار العقارات وأسعار الكراء في تونس بداية من العام المقبل. ويتثمل القرار الأول في ما نص عليه الفصل 25من أحكام المشروع الجديد من خلال مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا المعلوم على أساس الجزء المستوجب من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار. ويهم القرار الثاني ما تضمنه الفصل 28 من ذات المشروع من خلال إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من طرف مالكيها لممارسة نشاط. ونص هذا الفصل على أن تضبط قاعدة الضريبة حسب مقاييس تأخذ بعين الاعتبار مساحة العقار وموقعه والخدمات التي ينتفع بها من الجماعات المحلية وكذلك تعريفتها وكيفية وآجال استخلاصها بأمر يصدر من الوزير المكلف بالمالية. وسمح هذين القرارين بحصول العديد من التأويلات والانتقادات كن طرف بعض الخبراء والمحللين الذي رأوا أن لهذين القرارين تأثير مباشر وغير مباشر على إمكانية ارتفاع أسعار العقارات والمنازل في كامل أنحاء البلاد علاوة على نمو أسعار الكراء بما يزيد من ارتفاع مؤشر المعيشة عموما في البلاد. وبالنسبة إلى القرار الأول يعتبر المختصون أن إخضاع العقارات المبنية والمعدة للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفض محدد بنسبة 3 بالمائة ويحتسب هذا الجزء على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 الف دينار، يعتبرون أنه سيتم إثقال كاهل الباعث العقاري بضريبة جديدة سيثقلها بدوره على المشتري بما يعني آليا أن سعر المنازل والشقق سيرتفع بشكل ملموس وبالتالي تأثر هذه العملية لاحقا على مستوى القروض البنكية التي سيحصل عليها المشتري. كما أن احتساب المعلوم على اساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار فيه نوع من الإجحاف ويزيد في إثقال كاهل الباعث والحريف باعتبار أنه في حال بيع الباعث العقاري لمنزل أو شقة بقيمة 150 ألف دينار فإن معلوم الاحتساب سيشمل ال 50 ألف دينار وهو ما سيضطر الحريف إلى بذل جهود كبيرة على مستوى التمويل البنكي الذي يظل صعبا في مثل الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. الدولة ترفع المعاليم والمواطن يتحيل وبشأن القرار الثاني فقد أسال الكثير من الجدل وأن تجسيمه سيخلق العديد من الصعوبات والإشكاليات الإدارية قد تصل إلى نزاعات في المحاكم، إذ أن إحداث ضريبة على المسكن الثاني غير مستغل للممارسة نشاط مهني أو حرفي معين سيرفع حتما ومن دون أي تحليل من أسعار الكراء باعتبار أن صاحب العقار سيدرج فارق الضريبة المستوجبة عليه في سعر الكراء. ومن جهة أخرى فإن القرار الجديد لم يضبط بطريقة محددة مفهوم العقار الثاني إن حصل عليه صاحبه بتمويل بنكي أو عن طريق الوراثة وفي هذه ستطرح العديد من الإشكاليات القانونية. إلى ذلك أنه في صورة أن يتعمد صاحب العقار الثاني تسجيل العقار باسم أحد أفراد عائلته (البناء او الزوجة) ماذا سيكون موقف الإدارة والقانون من هذه العملية. ومن الإشكاليات الأخرى التي يطرحها هذا الإجراء المقاييس والمعايير التي سيتم على أساسها تحديد مساحة العقارات وموقعها بما يفسح المجال واسعا أمام النزاعات القانونية. غضب المهنة هذا ودعت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية التابعة لمنظمة الأعراف إلى إلغاء الفصل 52 من مشروع قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بترشيد الأنظمة التفاضلية الممنوحة بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين. واعتبرت في بيان لها أن من شان هذا الفصل ان يوثر سلبا على القدرة الشرائية من ناحية وأن يضع القطاع المنظم على قدم المساواة مع القطاع غير المنظم من ناحية أخرى مما يتعارض ومبدأ العدالة الجبائية. وترى الغرفة أن من شان هذا الإجراء المساواة بين الباعثين العقاريين المرخص لهم والذين ينشطون في إطار الشفافية التامة ويساهمون بصفة كبيرة في تطوير النسيج العمراني طبقا لمثال التهيئة العمرانية وتحت رقابة سلط الإشراف والدخلاء على القطاع الذين ينشطون في إطار السرية التامة ويلجئون إلى التزود لدى الحرفيين والتجار من القطاع غير المنظم دون الخضوع إلى أية أداءات أو إجراءات جبائية . كما تساءلت الغرفة عن مدى الوعي بانعكاسات هذا الإجراء على نشاط البعث العقاري وعلى المتدخلين فيه بصفة مباشرة وغير مباشرة من مقاولين وحرفيين وتجار ناشطين في القطاع المنظم. وأكدت على أن العقاريين يعبرون عن استيائهم من أحكام قانون المالية 2014 عقاريين على أن أي تدهور لقطاع البعث العقاري لفائدة الدخلاء على القطاع والمضاربين العقاريين بالبناءات القديمة من شأنه أن يوثر تأثيرا سلبيا على مداخيل الدولة من الاداءات المباشرة وغير المباشرة .
