- قالت ليلى الحداد محامية المتضررين في قضية ما يعرف ب"أحداث الرش بسليانة"، " إن المسار القضائي لهذه القضية بطيء وشبيه بمسار ملف قضايا شهداء وجرحى الثورة". وأضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين "أن هيئة الدفاع ستستميت في الدفاع عن الضحايا في هذا الملف إلى حين كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين الذين أعطوا التعليمات باستخدام الرش على غرار وزير الداخلية آنذاك علي العريض وغيره من الإطارات القيادية بوزارة الداخلية". وأفادت بأن الجلسة القادمة لقضية "أحداث الرش بسليانة" ستنعقد يوم 4 ديسمبر القادم ، بعد أن قامت هيئة الدفاع باستئناف قرار ختم البحث الصادر شهر سبتمبر الماضي عن المحكمة العسكرية بالكاف لإقتصاره على توجيه التهمة إلى 4 إطارات أمنية. وحول الشهادات التي قدمتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال جلسة علنية نظمتها الأسبوع الماضي حول الأحداث، أوضحت الحداد أن الجلسة اقتصرت على حضور أشخاص لم يتقدموا بقضايا ولم يقوموا بالإجراءات القانونية مقابل تهميش ضحايا الرش الحقيقيين من الشباب الذين فاقت نسبة الأضرار لديهم ال50 بالمائة. وبينت أن هيئة الحقيقة والكرامة حاولت تبييض ما وقع في سليانة من خلال التسجيلات التي بثتها خلال الجلسة وضمت شهادات لمسؤولين آنذاك وهم كل من وزير الداخلية على العريض ورئيس الحكومة حمادى الجبالى ووالي سليانة أحمد الزين المحجوبي، لافتة إلى أن ما تم تقديمه فيه تكريس للإفلات من العقاب. وكانت حداد قد أشارت سابقا إلى انّ الاقتصار توجيه التهم الى 4 أمنيين يعتبر تحريفا للوقائع التي جدت شهر نوفمبر 2012 ، موضحة أنّ نصوص الإحالة لا تتطابق مع الوقائع على اعتبار أنه تمت إصابة المتضررين بسلاح ناري وهو ما يندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصلين 59 و201 من المجلة الجزائية. يذكر أن أن "أحداث الرش بسليانة" قد جدت نهاية شهر نوفمبر 2012 على خلفية مظاهرة طالب خلالها الاهالي بحقهم في التنمية والتَشغيل، وجوبهت باستعمال سلاح الرَش المحرم دوليا. ليلى
