- أجمع المشاركون اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معبر الى الاقتصاد المهيكل وطريق لخلق فرص العمل اللائق"، على ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مسار ثالث قادر على تعزيز القطاعين العام والخاص وعلى ادخال ديناميكية جديدة على الاقتصاد التونسي. وأشار وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان في افتتاح هذه الندوة، الى ان تونس انطلقت بعد في العمل على صياغة الاطار القانوني المنظم للاقتصاد الاجتماعي التضامني في اطار مقاربة تشاركية تجمع عديد الوزارات والاطراف الاجتماعية، وان عديد اللجان المشتركة شرعت في اعداد القوانين المنظمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، متوقعا ان يتم عرض مشاريع هذه القوانين خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 وأبرز هلال هذه الندوة التي تنظمها منظمة العمل الدولية على مدى يومين بالحمامات بمشاركة ضيوف من بلدان افريقية واوروبية، سعي تونس الى تطوير مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج الداخلي الخام من 1 بالمائة حاليا الى قرابة 10 بالمائة على غرار عديد البلدان الافريقية، مؤكدا ضرورة تعميق الوعي باهمية دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في معاضدة القطاعين العام والخاص وفي خلق ديناميكية اقتصادية جديدة تقوم على اقتصاد القرب في اطار تعاونيات او تعاضديات او في مجموعات ذات انشطة اقتصادية مشتركة تسير باعتماد حوكمة ديمقراطية وعلى أساس تقاسم الانفاق والارباح. واكد بن عبد الرحمان وجود مجال واسع لتطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس بما سيجعله قادرا بعد تركيزه على اسس صحيحة على تشغيل ما لا يقل عن 10 بالمائة من اليد العاملة وعلى تحقيق مساهمة كبيرة في التنمية المحلية والجهوية والبشرية، مبرزا الحاجة الى الاسراع في سن القوانين اللازمة لتنظيم هذا القطاع وصياغة الاليات المشجعة على بعث المؤسسات التي تنشط في هذا المجال وابتكار اليات التمويل الملائمة لهذا الاقتصاد. ولفت مدير مكتب منظمة العمل الدولي لبلدان المغرب العربي محمد علي الدياحي، أهمية تنظيم هذه الندوة الدولية لتعميق الحوار حول الفرص الكبيرة التي يطرحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساهمته في انعاش القطاعات الاقتصادية ودفع التنمية الاجتماعية وامتصاص البطالة. وبين ان الندوة التي تجمع مشاركين من أكثر من 20 بلد افريقي ومغاربي واوروبي، تعد مناسبة هامة للاستفادة من التجارب الناجحة في مجال اعتماد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ولتبادل الاراء بهدف صياغة مقترحات يمكن الاستئناس بها لتصميم سياسات تركيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. واكد ممثل المنظمة الدولية لارباب العمل وعضو المكتب التنفذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو مسار ثالث داعم للقطاعين العام والخاص وهو معبر رئيسي بين الاقتصاد غير المنظم والاقتصاد المنظم. وشدد على ان نجاح الاقتصاد الاجتماعي التضامني واستدامته يتطلبان العمل وفق اليات الاقتصاد المنتج الذي يخلق الثروة ويساهم في الاقتصاد الوطني، لا وفق اليات العمل الخيري والجمعياتي التضامني، مبرزا الحاجة الى وضع الاطار المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعدم اضاعة الوقت في التنظير وجعل هذا القطاع من باب الخطابات وذلك خاصة بالتسريع في صياغة النصوص المبسطة القابلة للتنفيذ على ارض الواقع.
