- طالب عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية والأحزاب، السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم والتصدي إلى كل اجراء يمس بكرامة التونسيين والتونسيات، وذلك على خلفية منع شركة الطيران الامارتية سفر النساء التونسيات عبر طائراتها صباح يوم الجمعة الماضي. وندّدت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي، في بيان مشترك، عشية أمس السبت، "بشدة" قرار المنع "التمييزي والعنصري" والذي اعتبرت أن فيه مس من سيادة الدولة التونسية ومن كرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية. كما عبّرت عن استيائها من الموقف الرسمي التونسي مشيرة إلى "أنه لم يترجم أي التزام للدولة في الذود عن مواطناتها ومواطينيها في الداخل والخارج، بما يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون مناهضة كافة أشكال العنف المسلط ضد المرأة". ودعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، " كل من مؤسسة الرئاسة والدبلوماسية التونسية إلى مراجعة أركان العلاقة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى اتخاذ التداربير اللازمة والآنية الرامية إلى حماية كل التونسيين والتونسيات والذود عن كرامتهم". كما أكد أن هذا "القرار المفاجئ والأحادي الجانب يشكل تعديا صارخا على كرامة تونس وإهانة لها، دولة وحكومة وشعبا ، رجالا ونساء". يشار إلى أن شركة الطيران الإمارتية قد سمحت بعد ظهر الجمعة للتونسيات بالسفر على متن طائرتها من مطار تونسقرطاج الدولي والمتوجهة إلى دبي وذلك بعد أن منعتهن صباح نفس اليوم، من إستكمال إجراءات التسجيل للسفر في اجراء مفاجئ. وقد تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور. وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد أفادت، في بلاغ مساء الجمعة، أنها دعت سفير دولة الامارات العربية المتحدةبتونس "للإستفسار وطلب توضيحات بخصوص الاجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر إلى وعبر الإمارات"، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الإماراتي أكد أن "هذا القرار كان ظرفيا ويتعلّق بترتيبات أمنية"، وأنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة. كما التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد ظهر الجمعة في دار الضيافة بقرطاج، سفير دولة الإمارات العربية المتحدةبتونس سالم عيسى القطام الزعابي.
