- نفذ العشرات من نشطاء حملة "فاش تستناو'' وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، للاحتجاج على الترفيع في أسعار عدد من المواد. وكان المحتجون قد جابوا شوارع العاصمة مساء اليوم الأحد، ورفعوا شعارات تندد بغلاء الأسعار وباجراءات قانون المالية 2018، كما ندد المشاركون بالايقافات التي طالت عددا منهم على اثر توزيع بيانات للحملة والكتابة على الجدران بعدد من الجهات. يشار الى ان حملة "فاش نستناو" التي تم الاعلان عن اطلاقها خلال وقفة احتجاجية يوم الاربعاء الماضي وسط العاصمة، ببادرة من فصائل طلابية لاحزاب الجبهة الشعبية وخاصة منهم حزب العمال وحزب الوطد، بالإضافة الى بعض الشخصيات المحسوبة على التيار اليساري في تونس، تدعو الى الاحتجاج على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 وخاصة اجراءات الزيادات في الأسعار. وتضمن بيان الحملة الذي يتم توزيعه على المواطنين مجموعة من المطالب منها، بالخصوص، التخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العمومية وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للمعطلين عن العمل، بالاضافة الى توفير مساكن اجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود، والترفيع في منح العائلات المعوزة، ومراجعة السياسات الجبائية، وإحداث خطة وطنية شاملة لمحاربة الفساد. مصدر رسمي ينفي وجود إيقافات لناشطين في حملة 'فاش نستناو' وكان مصدر رسمي نفى في تصريح لراديو شمس أف أم وجود حملة ايقافات ضدّ المحتجين والناشطين في ما يعرف بحملة "فاش نستناو" في تونس أو بن عروس أو بنزرت مثلما تمّ الترويج له. وأضاف بأنّه لم يتمّ ايقاف الاّ فتاة في مدينة سوسة وهي محالة على ذمّة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية من أجل الاضرار بأملاك الغير. وكان وائل نوار العضو والناشط بهذه الحملة الاحتجاجية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي قد أكد أنه تم خلال ال24 ساعة الأخيرة تم ايقاف مجموعة من أعضاء حملة "فاش نستناو" بكل من سوسة وبن عروس وبنزرت إثر توزيعهم لبيان الحملة الداعي الى التحرك ضد غلاء الأسعار . احتجاجات في تالة تطالب للمطالبة بالإيفاء بوعود الحكومات المتعاقبة تجاه المنطقة كما شهدت معتمدية تالة من ولاية القصرين، مساء الأحد، تحرّكا احتجاجيا أقدم على إثره عدد من شباب ومتساكني المنطقة على غلق الطريق الرئيسية للمدينة وإشعال العجلات المطاطية. وأوضح عضو هيئة تظاهرة يوم الشهيد في تالة حمزة السائحي أن الاحتجاجات مردّها غلاء المعيشة وتأزم الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية واستفحال البطالة في المدينة وعدم نيل نصيبها من ثمار التنمية رغم مرور 7 سنوات على الثورة التي انطلقت شرارتها الأولى من تالة بالاضافة إلى المطالبة بالايفاء بوعود الحكومات المتعاقبة تجاه المنطقة. وذكر السائحي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "هذه الاحتجاجات انطلقت بعد عرض مسرحية في اطار الاحتفال بالذكرى السابعة لتظاهرة يوم الشهيد في ولاية القصرين، قدّمت عرضا مؤثّرا حول أيام الثورة بتالة وما آلت إليه الأوضاع بها بعد سبع سنوات من تضحيات ذهبت أدراج الرياح"، مشيرا إلى أن "الاحتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بتحويل معتمدية تالة إلى ولاية اعترافا بصمودها ونضالها وتضحيتها بأبنائها في سبيل إسقاط نظام الطاغية بن علي، وفق تعبيره. وأضاف أن هذه المسيرة تحوّلت فيما بعد الى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن الذين أطلقوا الرصاص في الهواء واستعملوا الغاز المسيل للدموع مرة واحدة لتفريق المحتجين، مؤكّدا أن مدينة تالة تشهد حاليا هدوءا حذرا بعد تفرق المحتجين، حسب قوله. قفصة: مسيرة على الأقدام لعدد من الشباب نحو الحدود التونسية الجزائرية وفي معتمدية المتلوي عمد يوم الأحد مجموعة من الشباب المحتجين على نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة إلى التوجه في مسيرة على الاقدام نحو الحدود التونسية الجزائرية مرورا بمعتمدية أم العرائس أين التحق بهم عدد من المحتجين وستكون معتمدية الرديف محطتهم القادمة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية كتعبير عن رفضهم لما تشهده الولاية من تهميش على مختلف المستويات وخاصة معضلة البطالة وعدم تجاوب المسؤولين عن المناظرة مع مطالب وتساؤلات المحتجين. المكناسي: مسيرة احتجاجية ضدّ غلاء الأسعار كما شارك مساء يوم الاحد، عدد من متساكني معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد والشباب المعطّلين عن العمل وممثلي الجمعيات والمنظمات الناشطة في المنطقة ، في مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بالمنطقة وجابت عددا من الشوارع . وتأتي هذه المسيرة التي دعا اليها الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي احتجاجا على غلاء الأسعار وترفيع الحكومة في ثمن عدد من المواد الاستهلاكية وقد رفع المشاركون فيها العديد من الشعارات المنادية بإسقاط الحكومة والرافضة لقانون المالية لسنة 2018 والمستنكرة لما اعتبروه سياسة "تجويع" المواطنين.
