تورس : انطلاق مشروع ''المبادرة النموذجية من اجل تنمية محلية مندمجة'' بأربع ولايات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليون أورو

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

انطلاق مشروع ''المبادرة النموذجية من اجل تنمية محلية مندمجة'' بأربع ولايات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليون أورو

باب نات نشر في باب نات يوم 18 - 01 - 2018

- تم اليوم الخميس بتونس، الاعلان عن انطلاق مشروع جديد حول "المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة"، سيتولى مكتب العمل الدولي تنفيذه باربع ولايات خلال الفترة من 2018 الى 2022 وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ضمن دعم مسار اللامركزية بتونس، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة 9 مليون اورور.
وأوضح رئيس المشروع جاد بوبكر ان بعث هذا المشروع الجديد يأتي بناء على النتائج المشجعة للمشروع المنتهي حول "دعم فرص عمل ومرافقة للاندماج المكمل لمنظومات الدولة" اضافة الى مساهمة تطور الوضع الوطني في التحفيز على طلبات جديدة للتدخل على مستوى الجهات الداخلية.
وأفاد بوبكر ان الغاية من المشروع الجديد تتمثل في خلق ديناميكية اقتصادية محلية تنتج فرص عمل لائقة في 12 بلدية حديثة العهد على مستوى اربع ولايات وهي جندوبة والقصرين وقفصة وتطاوين، وذلك من خلال تشجيع التشاور بين مختلف الجهات الفاعلة على المستوى المحلي وصياغة تدخلات متكاملة تنبني على تثمين الثروات المحلية، والدفع نحو خلق مؤسسات صغرى ومتوسطة.
وأضاف المتحدث ان نوعية التدخلات في اطار هذا المشروع ستشمل البنية التحتية باعتماد منهجية الاشغال ذات الكثافة العمالية العالية الى جانب دعم القطاع الخاص، فضلا على تنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار وتثمين الموارد الطبيعية عبر التحول لخلق القيمة المضافة.
وتم بالمناسبة تقديم نتائج مشروع "دعم فرص عمل ومرافقة للإندماج المكمل لمنظومات الدولة "، الذي يندرج في اطار العنصر الاول من برنامج دعم تنمية المناطق المحرومة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي والمنجز من قبل منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ويهدف هذا البرنامج حسب القائمين عليه، الى دعم مسار الانتقال الديموقراطي في تونس من خلال تحسين ظروف العيش، عبر انجاز تدخلات في البنية التحتية حسب منهجية الاشغال ذات الكثافة العمالية العالية وعبر تثمين الموارد الطبيعية المحلية.
وقد امتد تنفيذ المشروع من سنة 2012 الى غاية سنة 2017 بكلفة جملية بلغت 6.5 مليون اورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وشملت مجالات تدخله خمس ولايات داخلية وهي سليانة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، وارتكزت على محاور اساسية في علاقة بتثمين الموارد المحلية (البشرية والطبيعية)، وتحسين ظروف العيش داخل هذه المناطق، وخلق فرص عمل جديدة للجهات المعنية مع زيادة الدخل المحلي.
وابرز رئيس المشروع ان العنصر الاول من المشروع قد شمل مجال البنية التحتية، حيث تم التدخل في 21 موقعا بكلفة جملية قدرت بحوالي 7.3 مليون دينار، على غرار الاسواق وتطوير الطرق والأحياء الحرفية وأعمدة البناء، مما ساهم في خلق 1000 فرصة عمل منها 80 بالمائة لفائدة النساء الريفيات.
وبين بوبكر في هذا الشأن انه تم انشاء هذه الوظائف من خلال التكوين التقني عن طريق تقديم الدورات التكوينية والميدانية والتطبيقية، علاوة على اسناد الهبات بمعدات انتاج مع اعادة تهيئة فضاءات الانتاج وفقا للمعايير الصحية. وأضاف بان العنصر الثاني من المشروع تعلق بمجال التنمية الاقتصادية المحلية، وهو ينبني على تثمين الانتاج المحلي وتنظيم الفاعلين الاقتصاديين الصغار، مشيرا الى ان المشروع قد استهدف ضمن هذا العنصر ما يقارب 200 امرأة ريفية بالشراكة مع مراكز التدريب المهني ومراكز التكوين الفلاحي في عديد الاختصاصات منها تقطير النباتات المعطرة والطبية وتصنيع المربى، وذلك بدعم من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارات الجهوية للتشغيل والمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية.
من جانبه اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على اهمية هذا المشروع نظرا لتوجهه الى خمس ولايات داخل الجمهورية في اطار مزيد دعم المناطق المحرومة من خلال تشجيع ومساعدة ابنائها على خلق مشاريع فلاحية وصناعية خاصة ساهمت في بعث حوالي 2000 موطن شغل بتمويلات ناهزت حوالي 15 مليون دينار.
وأضاف العذاري بان هذا التدخل ساهم في خلق العديد من القرى والتجمعات السكنية والمرور بهذه المناطق من حالة الاقصاء والتهميش الاجتماعي، وفق تقديره، نحو منحهم مواطن رزق قارة تكفل لهم العيش بكرامة علاوة على تثمين موارد الجهات الداخلية.
مود

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.