- تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية استشارة أولى حول " مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتصال السمعي البصري "، وذلك يوم الثلاثاء 30 جانفي الجاري بالمنستير. وسيتبع هذا اللقاء التشاركي وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان استشارة ثانية حول نفس الموضوع خلال شهر فيفري القادم بتونس العاصمة. وتهدف هذه الاستشارة إلى تقديم مشروع القانون الأساسي الذي أعدّته الوزارة وإلى استجلاء رأي الإعلاميّين والصحافيّين والمؤسّسات العاملة في القطاع والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصريّ ونوّاب الشّعب ومكوّنات المجتمع المدني حوله. وقد دعي إلى المشاركة ضمن فعاليات هذا اللقاء مجموعة من ممثلين عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة ومعهد الصحافة وعلوم الإخبار والنقابة العامة للإعلام والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين إلى جانب عدد هام من الصحفيين ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والخبراء في المجالات المتصلة بتعديل وحوكمة قطاع الإعلام وضمان حريته واستقلاليته. وحول الإطار العام للاستشارة أفادت الوزارة بأنّ المنحى الذّي ينتهجه مشروع القانون الأساسي المعروض والمتعلّق بالقطاع السمعيّ البصريّ هو الإبقاء على الإيجابيّ والبنّاء من أحكام المرسوم عدد 116 مع مزيد تدعيمه وتثمينه بمزيد التعمّق والتّفصيل من حيث الضّمانات والإجراءات وملاءمة ما يتعارض من هذه الأحكام مع الوثيقة الدّستوريّة وإثرائه بأحكام جديدة تحاول مواكبة التطوّر الّذي يشهده المجال آخذة بعين الاعتبار تطلّعات مختلف المتداخلين فيه في إطار ما يفرضه التوجّه الدّستوريّ الحديث "تأسيسا لنظام جمهوريّ ديمقراطيّ تشاركيّ". ليلى
