- قال ممثلو اتحاد الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم الأربعاء في جلسة حوار مع ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن المطلب الأساسي المرفوع في إضرابهم يتمثل في تطبيق القانون من خلال احترام سلم التأجير في الوظيفة. وجاء في بلاغ صادر عن "إجابة" أن الممثلين اقترحوا أن يتم إدراج ذلك في إطار نص رسمي مكتوب من رئاسة الحكومة يوجب إرساء العدالة في الوظيفة العمومية لتخفيف الاحتقان بين القطاعات ويمكن أن يكون ذلك مدروسا على أساس مرحلتين من تصحيح الوضعية: قسط أول في شهر أفريل 2018 ثم قسط ثان في جانفي 2019. وأكد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" أن الزيادات في أفريل التي تشمل الوظيفة العمومية هي حق للجامعيين شأنها شأن القطاعات الأخرى. ووصف البلاغ جلسة الحوار اليوم بكونها "إيجابية للغاية وساهمت في تخفيف التوتر في العلاقة بين الهيكل النقابي وبين الوزارة على خلفية توضيح سوء الفهم في العديد من النقاط والاتفاق على مراجعة سياسة التواصل المستقبلية بيننا على أساس الحوار البناء والاحترام المتبادل". وأكدت الوزارة من جانبها "على مشروعية مطالب الأساتذة الجامعيين وتفهمها للوضعية الحرجة التي يعيشها الجامعي، كما أنها تقرّ بقانونية الإضراب ودستوريته رغم تحفظها على الطريقة" بحسب البلاغ ذاته، مشيرة إلى أنها دفعت نحو مراجعة الوضعية الاجتماعية للأساتذة الجامعيين في إطار مفاوضات شهر أفريل وجعلها أولوية من خلال لجنة خمسة زائد خمسة. وبخصوص طلب الوزارة "هدنة"، أوضح ممثلو "إجابة" أن قرار استئناف الدروس يمثل في حد ذاته هدنة باعتباره يحافظ على التحصيل العلمي للطلبة ويضمن أجواء الاستقرار داخل المؤسسات الجامعية. واتفق الطرفان على عقد جلسات حوارية أخرى امتدادا لجلسة اليوم. وذكر البلاغ أن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قرر الرجوع إلى مجلس الإنابات لتحديد الخطوات القادمة مع التأكيد على أن الإضراب يبقى قائما ما لم تكن هناك مكتسبات ملموسة. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الحوار جمعت ثلاثة ممثلين عن نقابة إجابة (المنسق العام والمنسق العام المساعد والمنسقة العامة المساعدة عضو المكتب الوطني) وثلاثة ممثلين عن الوزارة (مدير عام التعليم العالي ومدير البحث العلمي ومستشار لدى الوزير مكلف بالاتصال والعلاقات العامة). صفر