- (تحرير وات)- تمرّ يوم الثلاثاء خمس سنوات على حادثة الإغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة، الذي تم إستهدافه أمام منزله يوم 6 فيفري سنة 2013. ولقد مثلت حادثة إغتيال بلعيد أنذاك، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، صدمة للتونسيين وحدثا فارقا خلق أزمة سياسية حادة كادت تلقي بالبلاد في أتون الفتنة وتعصف باستقرارها. وشيّع عشرات الآلاف من التونسيين يوم 8 فيفري 2013 المعارض الراحل شكري بلعيد، في جنازة شعبية مهيبة، ردّدوا خلالها شعارات مناهضة لحكومة النهضة. كما سجّل الموكب الجنائزي إضطرابات بتعمد منحرفين قدموا من احياء قريبة من المقبرة حرق بعض السيارات، والإعتداء على مدنيين، وإلقاء الحجارة على أعوان الشرطة الذين ردوا باطلاق الغاز المسيل للدموع قبالة المقبرة. كما تخلّلت المظاهرات التي شهدتها بعض الجهات أنذاك، صدامات بين متظاهرين وأمنيين، رغم دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى السياسية إلى "إضراب سلمي ضد العنف" ودعوة السلطات الى "تفادي كل ما من شأنه الإساءة للنظام العام". وقد أدّت هذه التحركات، إلى تنحي رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي، وتولي القيادي بحركة النهضة ووزير الداخلية علي العريض منصب رئيس لحكومة "الترويكا"، مع إدخال تعديلات على الفريق الحكومي . وتوجه عائلة الشهيد شكري بلعيد منذ اللحظات الأولى وإلى غاية اليوم إتهاماتها إلى حركة النهضة بتورطها في إرتكاب هذا الإغتيال السياسي، باعتبار أن بلعيد كان من أشدّ المنتقدين لحكومة "الترويكا" التي تتزعّمها حركة النهضة، وإتهمها في آخر مداخلة تلفزيونية له يوم 5 فيفري 2013 على قناة "نسمة" الخاصة بالتشريع للاغتيال السياسي، بعد تنامي وتيرة الإعتداءات التي ترتكبها رابطات حماية الثورة، التي يصفها البعض ب "الذراع العسكري للنهضة". وتمكنت الجهات الأمنية، عقب حادثة الإغتيال بأسابيع، من تحديد الجناة الذين تبيّن إنتماهم إلى التيار السلفي "أنصار الشريعة"، الذي تم لاحقا تصنيفه كتنظيم إرهابي، لتعلن وزارة الداخلية بعد سنة (في شهر فيفري 2014)، عن قتل الإرهابي كمال القضقاضي المتهم الأول بتنفيذ عملية الإغتيال السياسي، خلال محاولة إلقاء القبض عليه بجهة رواد من ولاية أريانة. وتم تفكيك ملف القضية خلال الطور التحقيقي، ليشمل الجزء الأول منه 19 متهما يمثلون حاليا أمام الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي انطلقت أولى جلساته يوم 30 جوان 2015 ، في حين تعلّق الجزء الثاني من الملف الذي إختتمه قاضي التحقيق خلال صائفة 2017 ، بالأشخاص المورّطين في حادثة الإغتيال وهم بحالة فرار. ولقد تباينت الآراء حول مسألة تفكيك الملف لدى هيئة الدفاع والمنتمين إلى حزب "الوطد" وقياديي الجبهة الشعبية، بين مستحسن للقرار وبين رافض له، نظرا لعدم تسجيل تقدم في الكشف عن ملابسات الجريمة، رغم تنظيم اكثر من 250 وقفة احتجاجية أسبوعية. وكان حزب "الوطد" أكد في بيان له "أنّ القضية شهدت فصولا من التواطؤ باعتماد خطة ممنهجة لتفكيك الملفات وتشتيت مسار الكشف عن الأطراف الضالعة في الجريمة، ورفض تنفيذ أحكام قضائية والامتناع عن إثارة تتبعات جديدة ومحاولة إتلاف حجج ثابتة، وهو ما يؤكد مواصلة هيمنة حركة النهضة على القضاء و توظيفه لصالحها أمام صمت حلفائها في الحكم. " وشهدت القضية تغيّرا في المواقف لدى التحقيق، بتغيير النيابة العمومية لموقفها، إثر تولي الوزير السابق محمد صالح بن عيسى حقيبة العدل، وكذلك بتغيّر موقف الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس، بعد تقديم طلبات لدائرة الإتهام تعلقت أساسا بسماع عدد من الشهود وإستنطاق آخرين، لإجراء ما يترتب من أعمال إستقرائية بعد سماعهم . وجاءت هذه الطلبات الإضافية، وفق هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، لقناعتها الراسخة بانّ جملة الأبحاث التي قام بها قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس "منقوصة" وتمّ فيها التغاضي عن بعض الأحداث الهامة و المفصلية في القضية، على غرار إخفاء محضر حرر على ثلاثة متهمين بخصوص إتلاف المسدسين المستعملين في عمليتي إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. كما اعتبرت هيئة الدفاع، أنّ تسمية قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 وكيلا للجمهورية، رغم المنعرج الهام الذي إتخذته القضية، "شكل خللا إجرائيا جسيما وجعل من تركيبة هيئة المحكمة غير قانونية"، خاصة وأنها كانت قد تقدّمت ضدّه بشكاية جزائية "بتهمة المشاركة في القتل بالتراب التونسي، إضافة إلى قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار". ورغم مرور خمس سنوات من حادثة الإغتيال، وتعهّد الجهات المسؤولة بالعمل على كشف الحقيقة كاملة، إلا أن ملف القضية مازال وفق قياديي حزب "الوطد" يراوح مكانه بين أروقة المحاكم دون البت فيه والكشف عن ملابسات الجريمة. وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أجلت شهر نوفمبر الماضي النظر في القضية إلى 20 فيفرى 2018. وفي تعليقها على المسار القضائي للملف، إنتقدت أرملة الشهيد بسمة بلعيد في تصريح إذاعي اليوم الإثنين، بطء الإجراءات القضائية وتعاطي السلطة القضائية عموما مع ملف القضية، الذي قالت "إنه لم يشهد أي تطوّر، وأنّ بعض القضاة المكلفين بملف القضية لا يبذلون جهدا للكشف عن الحقيقة". كما نددت بتعامل الرؤساء الثلاثة مع القضية، معتبرة أنّ هذه القضية "لا تمثّل لأيّ منهم أولوية مؤكدة". يذكر أنّ قيادات الجبهة الشعبيّة وحزب "الوطد" إضافة إلى هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، ستنظّم غدا الثلاثاء ندوة صحفية بمقر حزب "الوطد" للكشف عن معطيات جديدة تتعلق بملف القضية، حسب ما أكده القيادي بالجبهة الشعبية أيمن علوي. كما ستعقد ندوة صحفية ثانية غدا باشراف عضو هيئة الدفاع المحامي علي كلثوم، بمقر "دار المحامي". ليلى
