ندّدت أمس «الجبهة الشعبية» خلال ندوة صحفية بحملات التجييش والتحريض التي تستهدفها وتستهدف قياداتها وخاصة أحد مكوناتها, (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد), من طرف بعض الجهات في السلطة على إنحيازها إلى الشعب التونسي ومطالبه في الكرامة والعدالة الاجتماعية, وفق تقديرها. و أكد القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي, أن حملة تجييش شرسة تقودها بعض الأطراف ضد «الجبهة الشعبية» من بينهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي, في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة خلال زيارته الخليجية التي وصف فيها اليسار ب «المتطرف.» و شدد الرحوي على إنحياز «الجبهة» اللامشروط للإحتجاجات الإجتماعية السلمية والمدنية، محملا في الأثناء السبسي وقيادات حركة «النهضة» مسؤولياتهم في تبعات عملية التحريض على «الجبهة الشعبية» وقياداتها, ومنهم نوابها بالبرلمان. واعتبر الرحوي أن الهجمة التي تستهدف «الجبهة الشعبية» منظمة وممنهجة, وأن المسؤولية في النتائج التي قد تنجر عن ذلك تتحملها الأطراف المذكورة. ولاحظ أن الوعود الانتخابية التي أطلقها السبسي بخصوص كشف الحقيقة في ملف الإغتيالات التي طالت زعيمي «الجبهة» الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي زائفة, مؤكدا أن الجبهويين لا يصدقون تلك الوعود وأن رئيس الجمهورية مطالب بأن «يخليها عندو». وطالب الرحوي بأن يتم إعتبار يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة الإغتيال السياسي والإرهاب, مبينا أن حكومة «الترويكا» مسؤولة بدرجة كبيرة عن الإرهاب والإغتيالات التي طالت زعيمي «الجبهة الشعبية», إضافة إلى شهداء الوطن من أمنيين وعسكريين وغيرهم. وأضاف ان مسؤولية «الترويكا» تكمن في التساهل مع انتشار الجمعيات التكفيرية وتمترس الإرهاب في الجبال وكذلك جلب السلاح من البلدان الأخرى, داعيا التونسيين وكل القوى الديمقراطية التقدمية إلى التوقيع على العريضة التي وضعها حزب «الوطد» لاعتبار يوم إغتيال الشهيد شكري بلعيد يوما وطنيا لمناهضة الإغتيال السياسي والإرهاب. يا قاتل الروح وين تروح من جانبه قال الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» حمة الهمامي أن «الجبهويين» مصممون على كشف كل الحقيقة في اغتيال زعمائهم، مؤكدا أن حقيقة من قتل بلعيد والبراهمي وبالمفتي والعجلاني ستظهر ذات يوم. وأكد الهمامي أن التحالف الحالي لا يساعد على كشف حقيقة الإغتيالات السياسية, وأن «الترويكا» مورطة سياسيا وأخلاقيا في الملف المذكور, إضافة إلى أن «نداء تونس» مورط بدوره في التحالف مع «النهضة» التي كانت تقود «الترويكا». وأعقب بأن الإئتلاف الحالي لا يملك أية نية لضبط إستراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب. قياديون من «النهضة» حرضوا على «الوطد» و استنكر الهمامي حملات التحريض المنظمة على «الجبهة الشعبية», مضيفا أن بعض نواب النهضة ذكروا حزب «الوطد» بالإسم. وتابع بأن «الجبهة الشعبية» منخرطة في نضالات شعبها, وأن هذا الأمر ليس غريبا عن مناضليها الذين قال انهم وقفوا إلى جانب شعبهم طيلة تاريخه, وأنه لهذه الأسباب يتم استهدافهم والتحريض عليهم, مشيرا الى أن بعض الإعلاميين المأجورين منخرطون في حملات التجييش هذه. وأوضح الهمامي أن نفس أجواء التجييش التي سادت قبل إغتيال بلعيد والبراهمي تسود اليوم, وأن من يفتقد لبرنامج هو من يقف وراء حملات التكفير والتحريض المذكورة. وبين ان نواب «الجبهة الشعبية» منتخبون من طرف جزء من الشعب التونسي وأن هناك من يسعى إلى إنكار دور المعارضة, مشددا على أن عهد الإصطفاف إنتهى, وأن «الجبهة الشعبية» قاومته وستقاومه دائما, و«يا جبل ما يهزك ريح». لا نية للإئتلاف الحاكم في كشف الحقيقة أما الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر, فقال إن الإئتلاف الحاكم لا يبذل أي جهد لكشف حقيقة الإغتيالات, وأن خطاب الحكام الحاليين يصب في خانة أنهم غير مطالبين بذلك, وأن التحالف بين «النداء» و«النهضة» انعكس على ملف الإغتيالات نظرا إلى وجود جهات تسعى إلى طمس الحقيقة على حدّ قوله. واستطرد الأخضر أن السؤال المطروح حاليا هو « من يحكم تونس»؟, ملاحظ أن هناك من يدفع نحو عدم تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب حتى لا يتم كشف الحقائق وتحميل المسؤوليات. وأضاف أن الجبهة الشعبية هي أول من نبهت إلى مخططات تقسيم التونسيين وتفكيك الدولة ومحاولات زرع الفوضى والإرهاب في البلاد منذ سنوات, وأن ليس بإمكان أي كان منحها دروسا في هذا الخصوص, مشددا على أن الجبهة كانت وستظل على خطى شهيدها الذي كان ضد العنف وأول من دعا إلى مناهضته بقوله: « إياكم والإنجرار نحو العنف». قضية بلعيد وراء إقالة بن عيسى عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد نزار السنوسي كشف من جانبه عن مراسلة من وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى إلى النيابة العمومية تضمنت دعوة إلى أن يكمل قاضي التحقيق المتعهد بالملف عمله ويوجه الإتهام إلى كل من توفرت فيه القرائن التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيد, مرجحا أن تكون المراسلة المذكورة وراء إقالة وزير العدل السابق.و أضاف السنوسي أن النيابة العمومية تعمدت تفكيك الملف مما لا يساعد على كشف الحقيقة, وأن قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال بلعيد خرق القانون, من ذلك عدم تضمين الوثائق الخاصة بسيارة «الفيات» التي قامت بترصد بلعيد ونقل القتلة إلى مسرح الجريمة, والتي تم حجزها يوم 26 فيفري 2013 في ملف القضية إلا في الطور الحكمي. وأوضح أن بحث المتهمين لم يشر لا إلى سيارة « الفيات» المحجوزة, ولا إلى الإختبارات الفنية التي أجريت عليها, إضافة إلى أنه لا يوجد أي وصل بلدي يفيد بحجز السيارة, وفق كلامه. مواكبة: سنيا البرينصي
