- عبرت تونس عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول "عالية المخاطر" في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واصفة القرار "بالمجحف و المتسرع وأحادي الجانب ". واعتبر بيان أصدرته ،مساء اليوم الاربعاء، وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان "مجحفا ومتسرعا" في حقها، باعتبار أن المفوضية، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، تبنت "بصفة آلية" تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، والحال أن تونس التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، قطعت خطوات هامة في انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018. وجددت تونس، في هذا البيان، تمسكها بالطابع الاستراتيجي لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والتزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الجوهرية، معبرة عن املها في أن يتم في القريب العاجل سحب اسمها من هذه اللائحة في ضوء الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة التونسية في علاقة بالتزاماتها الوطنية والدولية ومع مجموعة العمل المالي. وعبرت، في ذات البيان، عن الامل في أن يتم العمل مستقبلا على تفادي مثل هذه القرارات أحادية الجانب التي تتعارض مع أسس الشراكة المتميزة التي يعمل الطرفان على تدعيمها. من جهة اخرى، اعتبر بيان الوزارة، أن اعتراض 357 نائبا في البرلمان الأوروبي من مختلف الكتل على هذه اللائحة، يعدّ تقديرا واضحا للجهود الكبيرة التي ما فتئت تبذلها تونس لتركيز مؤسساتها وتعزيز منظومتها التشريعية والمالية من اجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقد جاء هذا الموقف الداعم من غالبية البرلمانيين الأوروبيين نتيجة للاتصالات والمساعي السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها تونس من أجل سحب اسم تونس من هذه اللائحة. وكان البرلمان الاوروبي قد صنف في جلسة عامة، ظهر الاربعاء، تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، وفق ما ورد على الموقع الالكتروني للبرلمان الاوروبي. وتشكل هذه القائمة احدى ادوات عمل الاتحاد الاوربي للتوقي من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وكانت القائمة محل خلاف بين البرلمان الاوروبي واللجنة التي سهرت على اعدادها. ورغم المعارضة الشديدة فقد تمت اضافة تونس الى هذه القائمة السوداء التي تمثل البلدان الاكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وعجز البرلمان، رغم الجهود التي بذلها بعض النواب، عن الحصول عن الاغلبية المطلقة الضرورية (376 صوتا) لرفض تصنيف تونس ضمن هذه القائمة. وعكست عملية التصويت انقسام البرلمان الاوروبي حول هذا الملف من خلال تصويت 357 نائبا لصالح قرار رفض القائمة التي تبناها 283 صوتا خلال جلسة احتفظ بها 26 نائبا اوروبيا باصواتهم. وبرر النواب الذين رفضوا ادراج تونس في القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب، ان اضافة تونس الى هذه القائمة لا يعد مكسبا لا سيما وانها مازالت ديمقراطية ناشئة تحتاج الى الدعم وان القائمة لا تعترف بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها تونس لحماية المنظومة المالية من الانشطة الاجرامية. وادرجت كل من" ترينداد وتوباغو" و"سريلانكا" في نفس القائمة السوداء.
