- تنقل 24 من أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة، السبت، إلى جميع ولايات الجمهورية للإشراف على تركيز اللجان الجهوية للاستثمار في هذه الولايات. ويأتي تركيز هذه اللجان في إطار دفع الإستثمار في الجهات وتجسيد الإجراءات الواردة بقانون الإستثمار والمساهمة في تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة ودعم اللامركزية على مستوى الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار وإرساء حوكمة جديدة بهدف تبسيط وتوحيد الإجراءت في مختلف المراحل ودفع المشاريع، وفق ما أكّده مراسلو (وات) بالجهات، الذين حضروا عمليات تركيز هذه اللجان. "وستعمل هذه اللجان على معاضدة المجهود الوطني في تنفيذ الإستثمارات وخلق مشاريع كبرى فضلا عن أنها ستكون إطارا للباعثين المحليين لاحتضانهم والعمل على تذليل الصعوبات وضمان نجاح مشاريعهم"، بحسب وزير الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي زياد لعذاري، الذي تحول، السبت، إلى جندوبة. وتتولى هذه اللجان مهمّة الترويج للجهة اعتمادا على آليات التعاون الدولي والإمكانيات، التي تتميز بها كل جهة، باعتبارها وجهة خصوصية. وقال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد أنور معروف، في هذا الصدد، بمدنين "أن المجلس الجهوي للاستثمار سيكون بمثابة صوت الجهة للتعريف بها لدى المستثمرين والمتحدث باسم المستثمرين". كما سيكون من مشمولات هذه الهياكل وضع استراتيجية جهوية للنهوض بالاستثمار، وأيضا، متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية المصرّح بها إضافة إلى مساعدة أصحاب المشاريع على حلّ الإشكاليات، التي حالت دون تنفيذ مشاريعهم. وتضم اللجنة الجهوية للإستثمار، التي يترأسها، والي الجهة، المتدخلين الاقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص والبلديات المعنية ونوّاب الجهة. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد، من سوسة، أن هذه اللجان ستجتمع كل أوّل خميس من كل شهر، الذي "سيكون يوما جهويا للمبادرة الخاصة وبعث المؤسسات وذلك على مستوى الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات". ويأتي تركيز اللجان الجهوية، التي تعود بالنظر إلى المجلس الأعلى للإستثمار، في إطار قانون التشجيع على الإستثمار، الذي دخل حيز التطبيق منذ غرة أفريل 2017. وتعنى هذه الهياكل أيضا بإسناد الحوافز صلب الهياكل القطاعية للنهوض بالاستثمار على مستوى الجهات كما تتولى دراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات المالية الواردة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشاريع، التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار والبت فيها. ويعد المجلس الأعلى للإستثمار، الذي عقد أولى إجتماعاته بداية هذا الأسبوع، مجلسا إستراتيجيا يجمع أهم المتدخلين في منظومة الإستثمار من القطاعين العمومي والخاص، وآلية حوار بين القطاعين المذكورين لإقتراح الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال من خلال إعداد تقرير سنوي لتقييم سياسة الدولة للاستثمار. وتندرج مبادرة تركيز لجان الجهوية للاستثمار في محاولة من الحكومة للحد من "تفاقم ظاهرة التفاوت التنموي بين الجهات، التي ساهمت فيها السياسات التنموية المتبعة خلال العقود الماضية وإعتماد تمش مركزي لا يأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الجهوية ولا يسمح بإستغلال وتوظيف الثروات المتوفرة فيها"، وفق ما أكّدته الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي الخماسي 2016 /2020. ويبرز مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2015، الذي يعكس درجة تطوّر النموّ بمختلف الولايات بالاعتماد على أربعة مقاييس (ظروف العيش والمؤشرات الإجتماعية وديمغرافية ورأس المال البشري ومؤشرات اقتصادية) فوارق بين الولايات الداخلية والساحلية. وتتصدّر ولايات تونس واريانة والمنستير وبن عروس وسوسة المراتب الأولى ضمن هذه القائمة فيما تأتي ولايات الكاف وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان والقصرين وجندوبة في المراتب الأخيرة. واعتبر النائب (عن دائرة جندوبة) بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي (الجبهة) "أن ضمانات نجاح هذه اللجان يستوجب تغيير جملة من الإجراءات المتعلّقة بالتراخيص ورقمنة الإدارة وتشجيع الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية القادرة على تأمين التنقّل والاتّصال والإنتاج والترويج". فيما تدعو أطراف أخرى إلى متابعة عمل، الهياكل ذاتها، وتوفير التقارير والتقييمات الدورية للتعرّف على مدى نجاحها أو إخفاقها في تأدية المهمّات الموكولة لها.
